قالت مصادر مصرف لبنان، اليوم الإثنين، إنّ “إستقرار سعر دولار صيرفة عند 29800 ليرة لبنانية هو أمرٌ وارد، لكن هناك ترجيحات بأن يقفز سعر الدولار ليصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية أو أكثر من ذلك بقليل”. وأشارت المصادر إلى أنّ إعادة فتح المصارف أبوابها اليوم لتصريف أعمال المواطنين، سيُساهم في إرساء ارتياحٍ ضمن السوق، إذ أنّ المعاملات ستنشط من جديد، وبالتالي ستكون هناك عودة جيّدة للحركة الماليّة، وهذا أمرٌ مطلوب.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين, ما بين 37500 و37600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح مساء أمس ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
نبهت وزارة البيئة الى خطر الحرائق، وأعلنت ان “لبنان يشهد في الأيام المقبلة ارتفاعاً كبيراً في مؤشر خطر اندلاع وتمدد حرائق الغابات بحسب مختبر الحرائق التابع لجامعة البلمند، مشيرة الى أن المناطق الحرجية في عكار وجبل لبنان والجنوب اللبناني وكذلك البقاع الغربي الأكثر عرضة لخطر الحرائق”.
وأضافت في بيان: “بناء عليه، تحثّ الوزارة الجميع، بخاصة السلطات المحلية، اتّخاذ كل تدابير الوقاية للحد من استعمال أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء الحرجي، وتكثيف المراقبة والتبليغ عن أي مصدر نيران للحؤول دون تمدد الحرائق بشكل يصعب السيطرة عليها”.
وقال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين: “يداً بيد، وضمن حملة وزارة البيئة للوقاية من حرائق الغابات بعنوان حريق بالناقص، يمكننا تخطي هذه المرحلة الخطرة من حرائق تهدّد حياة المواطن وبيئته، وتجعل مجتمعاتنا أكثر عرضة لخسائر في الغابات والمحاصيل الزراعية والممتلكات والبنى التحتية”, وختاما ارفقت الوزارة بيانها ب”هاشتاغ”: #حريق_بالناقص #وزارة_البيئة
تتجه الأنظار في لبنان هذا الأسبوع إلى ما ستنتهي إليه المشاورات السياسية حيال تأليف الحكومة التي يؤكد البعض أن تأليفها بات محسوماً في الأيام المقبلة، علماً بأن مسألة تغيير بعض الوزراء لا تزال تخضع للأخذ والرد وبات تنفيذها يصطدم بعراقيل قد تؤدي إلى العودة لخيار تعويم حكومة تصريف الأعمال، أي البقاء عليها كما هي، بحسب ما تقول مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط».
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أنه سيتم تأليف الحكومة في الأيام المقبلة. وشدد في احتفال تأبيني في الجنوب على أن «تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والأوصاف هي ضرورة ولا يمكن معالجة الأزمات من دونها»، لافتاً إلى «أننا في القادم من الأيام سنشهد تشكيل هذه الحكومة بإذن الله، وهذا سيشيع مناخات إيجابية في كل البلد، وهذا ما يعزز الخطوات اللاحقة لأجل الخروج من الأزمات».
وتقول المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج وانعقاد جلسة البرلمان لإقرار الموازنة اليوم (الاثنين)، من المتوقع أن يلتقي ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون الثلاثاء، حيث يفترض أن يعلن الخبر اليقين». لكن المصادر تتوقف عند عراقيل قديمة جديدة عادت لتظهر حيال تبديل بعض الوزراء الذين طرحت أسماؤهم، وتقول: «بعدما طرح إمكانية تبديل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي خرج موقع محسوب على رئيس الحكومة المكلف، في رد غير مباشر، نقلاً عن مصادر، ليشيد بعمله وليقول إنه خط أحمر».
وتضيف: «بعدما حكي عن تبديل وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على النائب السابق طلال أرسلان، زار الأخير أمين عام (حزب الله) السيد حسن نصر الله، مطالباً بتسمية البديل علماً بأن الاتفاق كان أن لا تتم تسمية شخصية استفزازية لرئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط»، وهذا ما يتناقض مع الخطة التي كان يتم العمل عليها لإخراج الحكومة»، بحسب المصادر.
وفيما تشير المصادر إلى معلومات أفادت بتصحيح العلاقة بين ميقاتي وزير الاقتصاد أمين سلام وبالتالي تعديل خيار استبداله، تتحدث عن خيار استبدال الشامي، موضحة أن «طرح هذا الأمر عندما قيل إن ميقاتي سيسمي الوزير السني بدل سلام، بحيث أن يقوم في المقابل، الرئيس عون بتسمية وزير مسيحي إضافي من خارج حصته، وذلك بدلاً عن الشامي المحسوب على (الحزب السوري القومي) الذي لم يعد له تمثيل في البرلمان على غرار أرسلان، وانطلاقاً من موازاة الصيغ كما من صعوبة تغيير أي وزير مسيحي آخر من خارج حصة رئيس الجمهورية، وبما أن كل وزير من هؤلاء الخمسة محسوب على جهة سياسية معينة، وهي التي يفترض أن تؤمن الثقة للحكومة في البرلمان».
من هنا وأمام هذه التعقيدات والعوائق التي تظهر في كل مرة يتم طرح تبديل هذا الوزير أو ذاك، عاد الحديث، بحسب المصادر، إلى إمكانية اللجوء إلى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال أي إصدار مراسيم تأليف جديدة لها كما هي، على أن تؤمن الكتل المشاركة فيها الثقة لها في البرلمان لمنع حدوث أي إشكالية دستورية حيال صلاحيات الرئيس وتهديد بسحب الوزراء وغيره، إذا ما حصل فراغ رئاسي وتأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر طرح من بعض الجهات وبينها «قناة المنار» التابعة لحزب الله.
وبانتظار ما سيحمله الأسبوع الحالي من مستجدات سياسية، استمرت الدعوات لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهو ما أشار إليه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، داعياً إلى «تشكيل حكومة سريعاً وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدَد يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعلَ عجلة الإصلاح والإنماء تنطلق إلى الأمام»، مشدداً على ضرورة «ترسيخ الثقة بمؤسساتنا وتعزيز أمل الناس بمستقبلهم وتثبيتهم في أرضهم ووطنهم رغم كل التحديات والصعاب».
بدوره اعتبر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن «لبنان في أمس الحاجة لحكومة تخفف من وطأة سرطان الفراغ، والعين على تسوية رئاسية إنقاذية قبل أن يتحول البلد إلى كومة خردة»، مؤكداً أنه «مهما يكن من أمر لا يجوز ترك البلد للعصابات والمافيات أبداً».
نُقل أخيراً عن مصادر رئيس الجمهورية ميشال عون لـ”الاخبار” أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة.
وفي هذه الحالة، تصبح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها.
توقّعت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” الإلكترونية التصويت على مشروع الموازنة والانتهاء منها اليوم لأنّ عدد المداخلات سيكون أقلّ من الجلسة الماضية، إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على البنود التي جرت مناقشتها في جلسة ١٥ أيلول بعد الأخذ بالاقتراحات التي قدّمت أثناء المناقشات، ما يجعل المعترضين عليها يبدلون مواقفهم.
في المقابل أصرّت النائب سينتيا زرازير في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية على الموقف برفض تمرير الموازنة، وأكّدت وفق قولها إصرار نواب التغيير على إسقاط الموازنة كما حصل في الجلسة الماضية، معتبرة أن لا علم لها بما قد يحصل خلال المناقشات وما أدخل من تعديلات لتغيير بعض البنود.
وفيما يصرّ عدد وازن من النواب على أن هذه الموازنة وإن لم تكن مثالية، الا انه يجب إقرارها وتنفيذ الإصلاحات كمدخل للذهاب إلى صندوق النقد الدولي، فإن زرازير رأت أن “الإصلاحات يجب أن تكون جدية وإقرارها ضروري لإعادة تقييم الوضع المالي في البلد وليس من أجل صندوق النقد فقط، وذلك لوقف السرقة والصرف العشوائي”، مكررة أن موقف نواب التغيير واضح من هذه المسألة.
لا يصعب على متصفّحي شبكات التواصل الاجتماعي الوقوع على صفحات – أو «غروبات» – تعنون بالخط العريض وبعبارات من قبيل «توصيل جميع الأدوية التركية إلى لبنان خلال أيام»، و»دواء مدعوم من تركيا إلى لبنان» و»طلبك من الدواء التركي عنّا». للوهلة الأولى، يقرأ المرضى المتعطّشون لحبّة دواء،أو ذووهم، الإعلانات تلك ويتنفّسون الصعداء. لكن ماذا يتناول هؤلاء وبأي تكلفة؟ حذار… ربما بعض تلك الأدوية أشد فتكاً بالمريض من الانقطاع عن العلاج نفسه.
تواصلنا مع عدد من الأرقام المنثورة في إعلانات هنا وهناك، فرُحِّب بنا كـ»زبائن» محتملين. لكن لدى محاولتنا طرح أسئلة استفهامية، أتتنا الإجابة موحّدة: «ما تعذبي حالك، ما حدا ممكن يخبرك كيف عم ينجاب الدوا». قد يكون هذا جواباً منطقياً حول تجارة «غير شرعية» تعريفاً. لكن أحدهم شكّل شبه استثناء، قبل أن يتدارك ويغيّر الموضوع، لنستشف منه القليل: «ليس هناك دواء مزوّر في تركيا لأن الرقابة على الصيدليات محكمة جداً هناك… وإذا في تزوير، بيكون عنّا بلبنان لأنّو ما في ثقة بالدولة أساساً… أما خارج الصيدليات التركية، هناك طبعاً أدوية مزوّرة وغير مطابقة تباع في السوق السوداء… كل واحد هوّي وضميره ومصداقيته». نسأله عن كيفية إدخال تلك الكميات من الأدوية عبر المطار، فيجيب: «الدولة سامحة وغاضّة النظر”.
تماماً. فعلى الرغم من أن لا أرقام دقيقة عن قيمة الأدوية التي تدخل لبنان خارج القنوات الشرعية (وبخاصة من تركيا وسوريا ومصر)، لكن يُقدَّر أنها تصل إلى حدود الثلاثين مليون دولار سنوياً، بحسب الدولية للمعلومات. مصدر قانوني متابع، فضّل عدم ذكر اسمه، يخبرنا أن هناك أيضاً صيدليات تشحن الدواء التركي خارج إطار الوكلاء، ما يُعتبر مخالفة للقانون. وهي، بحسب قوله، «ظاهرة بدأت كخدمة شخصية وتحوّلت بعدها إلى تجارة منظمة. وكانت صيدلية «مازن» من أولى الصيدليات التي شرعت في استيراد شحنات خاصة بها من تركيا. مع العلم أن صاحبها يملك شركة طيران خاصة تدعى «بساط الريح» اشتراها بدولار واحد بعد أن كانت غارقة في ديون بقيمة 30 مليون دولار، ما كان من شأنه تسهيل شحن الدواء». أما بالنسبة للمطار، فالأدوية تمر، والكلام دائماً للمصدر، تحت عنوان «استخدام شخصي» وليس تجارياً. وإذ أشار إلى وجود تواطؤ واضح بين «فراعنة» داخل وزارة الصحة وجهات تشحن الدواء علناً، شبّه المصدر مافيا الدواء بمافيات الطحين والبنزين ومواد حيوية كثيرة أخرى. فلنُتابع.
معاناة تتكرّر:
“كانت عشيّة أولى جلساتي العلاجية حين تلقّيت اتصالاً من إدارة المستشفى تطلب مني تأمين الدواء من خارج لبنان نظراً لعدم قدرتها على توفيره». هذا ما تخبرنا به ريما (إسم مستعار)، مريضة سرطان، مضيفة: «طيلة فترة علاجي لم تسقط لي دمعة قبل تلك الليلة حيث أدركت أن رحلة تأمين الدواء ستكون أشقى من رحلة العلاج نفسه”.
وبين أن تبقى بلا علاج أو أن تستعين بالدواء التركي، الذي تدرك جيّداً إمكانية تزويره، هنا، في بلد تترنّح فيه الرقابة على حافة الاندثار، لم تجد ريما سبيلاً سوى اللجوء إلى السوق السوداء: «التجارة بالأدوية التركية في السوق السوداء ناشطة بقوّة وغالبيتها غير صالحة وباهظة الثمن. اضطررت لشراء بديل تركي الصنع لعلاجي مقابل 200 دولار للعلبة في حين كان يباع مدعوماً بـ150 ألف ليرة». لكن الأكثر غرابة أن ريما، بعدما تحقّقت من سبب انقطاع الدواء، تبلّغت بأن وزارة الصحة منعت الشركة المستوردة من استيراده: «الوزارة عنّا لا بترحم ولا بتخلّي رحمة ألله تنزل»، كما تشكو بحرقة.
لريما القدرة على شراء الدواء شهرياً لكن ماذا عن الذين لا قدرة شرائية لديهم وقد تكون كلفة أدويتهم أضعافاً مضاعفة؟ وكيف للمريض أو أهله التأكّد من صلاحية ما يشترون من أدوية؟ أين التوعية الإعلامية في ظلّ محدودية دور وزارة الصحة في تتبّع الدواء الأجنبي بشكل عام والتركي بشكل خاص؟ وهل هناك من يحمي ما يُحكى عن مافيات لبنانية – تركية على علاقة بالأمر أو، أقلّه، يتغاضى عن نشاطها؟ لبنانيون كثر يؤكّدون أنهم لم يتمكّنوا، مثلاً، من شراء علاجات المناعة من صيدليات تركية بسبب عدم تمكّنهم من إبراز وصفة طبية تركية. فكيف ومن يستطيع شراء تلك الأدوية دون وصفات طبية وإرسالها إلى لبنان، غب الطلب، يا تُرى؟
أهون الشرّين:
كنا نتمنّى بداية أن نسمع رأي وزير الصحة ونقيب الأطباء لكن الطرفين لم يبديا رغبة بالتعليق. لكن إذ كان لا بد من استطلاع الرأي الطبي البحت، تواصلنا مع الأخصائي في أمراض الدم والأورام، البروفيسور فادي نصر، الذي أوضح في حديث مع «نداء الوطن» أن المشكلة الأساس هي انقطاع الدواء ما يجبر الناس على التوجّه إلى الدواء التركي أو غيره، دون أن ينفي وجود دواء جيّد وآخر مغلوط. لكن كيف يمكن للمريض التمييز بين الاثنين؟ «ليس للمريض أو الطبيب القدرة على ذلك. جلّ ما نفعله عند وصول المريض إلى المستشفى لتلقّي العلاج، هو التواصل مع الشركة المصنّعة للتأكّد من صحة علبة الدواء التي في حوزته. وللأسف، يتبيّن لنا باستمرار وجود الكثير من الأدوية المغلوطة، خاصة تلك المتعلّقة بعلاج المناعة”.
نعلم أن الموت مصير لا مفر منه. لكن أن يموت المريض نتيجة أحد شرّين – عدم توفّر العلاج أو تناول الدواء المغلوط – فهي مأساة شاخصة أمامنا. «نعم، المأساة كبيرة، وهناك حالات كثيرة عن مرضى يموتون ولا من مجيب». نسأل عن دور وزارة الصحة، فيشير نصر إلى المساعي التي تبذلها الأخيرة لتوفير الدواء المدعوم من الوكيل إلى المستشفى مباشرة دون المرور بطرف ثالث: «المشكلة أنه حين يصل الدواء، وإن كان عبر وزارة الصحة، تبدأ السرقات والمحسوبيات»، يقول نصر آملاً أن ينطلق العمل بهذه الخطة هذا الشهر كونها تحلّ جزءاً كبيراً من المعضلة، ومصرّاً على أن الحلّ سياسي بامتياز ولن تستقيم الأمور إلّا بإيجاده.
حالات شاذة:
نقيب الصيادلة، جو سلّوم، أشار بدوره في اتصال مع «نداء الوطن» إلى أن السبيل الوحيد لوقف الفوضى المتمادية في سوق الدواء هو تأمينه عبر الأطر الشرعية والقانونية ومن خلال اللجنة الفنية في وزارة الصحة. فبحسب سلّوم، «يمكن بهذه الطريقة تقديم الحلّ الأمثل للمريض الذي يلجأ إلى السوق السوداء، أكان الدواء تركياً أو خلاف ذلك، بسبب عدم توفّره أصلاً في لبنان”.
من ناحية أخرى، يشرح سلّوم أن الأدوية التي تدخل الأراضي اللبنانية يجب أن تُسجَّل في وزارة الصحة أولاً وأن تتوافق مع المعايير والمواصفات التي تحدّدها اللجنة الفنية ثانياً. وبالتالي، كل دواء يدخل بطريقة غير شرعية أو يصبح متاحاً عبر «تجّار الشنطة» أو من خلال مواقع الأونلاين لا يخضع لهذه الرقابة. عندها لا عجب في أن تزيد احتمالات تزويره أو التلاعب بتاريخ صلاحيته أو حتى حفظه بطريقة خاطئة لا تراعي درجة الحرارة والرطوبة المطلوبتين. أما السعر، فما من رادع لأن يبلغ أضعاف معدّله الطبيعي حيث هو عرضة للعبة العرض والطلب.
لكن ماذا عن الصيدليات التي تقوم بتأمين الدواء من الخارج؟ «هذه حالة شاذة وغير قانونية يشهدها البلد. فقد حظيت بعض الصيدليات بإذن خاص من وزارة الصحة يسمح لها باستيراد أدوية من الخارج، لكننا نشدّد على أنها حالة شاذة. المسار الطبيعي هو تأمين الدواء عبر المصنّع إلى الصيدلية ومن الصيدلية يُصرف الدواء»، يجيب سلّوم.
ما الحل ومصير مئات، بل ربما آلاف المرضى، على المحك؟ من وجهة نظر سلّوم، «الحل يتمثّل بالبطاقة الدوائية التي طَرَحْتُها منذ ثمانية أشهر والتي بدأ العمل عليها اليوم. فنظام التتبّع (Tracking System) لأدوية السرطان يُعدّ المدماك الأول لهذه البطاقة الدوائية». نعود لاحقاً إلى البطاقة الدوائية لكن، إلى حين تفعيلها، ينصح نقيب الصيادلة المريض اللبناني بالتوجّه شخصياً – أو من خلال أحد أقربائه أو معارفه – إلى الخارج، متى أمكنه ذلك، لشراء الدواء مباشرة من الصيدلية. وتابع مشيداً بجودة الدواء اللبناني الصنع الذي أصبح معترفاً به عالمياً ويغطّي أكثر من 30% من حاجة السوق المحلية من الأدوية المزمنة، على أمل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في ما خصّ الأدوية الأخرى.
بانتظار البطاقة الدوائية:
بالعودة إلى البطاقة الدوائية التي أطلق سلّوم حملة تمويلها في كانون الأول الماضي، فهي تُعتبر حاجة ماسة على وقع فقدان الدواء واحتكاره وتفلّت أسعاره، لا سيّما بعد رفع الدعم الكامل عن أدوية الأمراض المزمنة. ومن المفترض من هذه البطاقة أن تسمح بتأمين الدواء لكل مريض بحيث لا يكون المال عائقاً لتوفير العلاج، إذ يحوّل للبطاقة مبلغ شهري يتيح استخدامها لشراء الأدوية من الصيدليات كافة.
وبحسب سلّوم، تقوم البطاقة الدوائية على أساسين: الأول تتبّع الدواء منذ وصوله من الخارج إلى الصيدلية عبر المستورد، حتى استلامه من قِبَل المريض، ما يقضي على محاولات التزوير والتخزين ويضمن تسليمه للمريض المناسب؛ أما الثاني، فهو تأمين الحرية الدوائية لكل مريض بحيث تكون احتياجاته قد باتت معروفة، ما يسمح بتحديد ميزانية تُطلب على أساسها مساعدات أو منح من الخارج، فيصل الدعم إلى المريض مباشرة. «طالما أن الدعم هو للسلعة، سيبقى التهريب إلى الخارج ناشطاً»، كما يشدّد سلّوم.
تجدر الإشارة ختاماً إلى أن وزارة الصحة تتعاون اليوم مع نقابة الصيادلة على صعيد تجربة نظام التتبّع على حوالى 10 أدوية لعلاج السرطان، على أن يُعمَّم هذا النظام على كافة الصيدليات خلال الأشهر المقبلة. في حين أن الأيام المقبلة ستشهد عملية تدريب لأكثر من مئة صيدلي، على أن تلي الأدوية الأخرى حيث أن الأولوية هي لأدوية السرطان المرتفعة الثمن.
إلى حينه، أحد الناشطين على جبهة رصد ومتابعة العديد من ملفات الفساد اختصر لنا المسألة قائلاً إن غياب الدور الفاعل للدولة وأجهزتها والقضاء، حوّل «تفعيل الانضباط العام» نسياً منسياً وأحل محلّه التفلّت بمختلف أشكاله وفي مختلف القطاعات. ليس ثمة ما يُضاف…
بدأت المدارس الرسمية تسجيل الطلاب، فتحت الأبواب لهذه الغاية، غير أنّ انطلاقة العام ما زالت معلّقة بالدعم وبدل النقل، الذي لم يصل إلى حسابات الأساتذة والمعلمين حتى اليوم، وهو أمر يعتبره الأساتذة مماطلة لن تؤدي إلّا إلى تأخير انطلاقة العام الدراسي حتى اشعار آخر، رغم اعلان وزارة التربية ان العام الدراسي في موعده. معركة الاساتذة مع الوزارة «طالعة براس» الفقراء فقط، فالاساتذة انفسهم ابناؤهم مسجلون في المدارس الخاصة، والاغنياء ايضاً، اما الفقراء وابناء المياومين الذين يتقاضون دون الحد الادنى للاجور، وحدهم من يسجل ابناءه في المدرسة الرسمية، التي باتت للفقراء والمعدمين في لبنان.
على المحك، يقف العام الدراسي اذاً، فاولاد الفقراء مصير دراستهم معلق بقرارات الاساتذة ورغبة المتعاقدين الالتحاق بالتعليم من عدمه، فهؤلاء يربطون عودتهم بدفع بدل النقل، والطلاب الفقراء مصير دراستهم متوقف على سكة النقل.
عشرات المدارس الرسمية مصيرها مجهول، فالمدرسة الرسمية التي بدأت تنافس المدارس الخاصة في النبطية منذ سنوات، وتحقق نجاحات لافتة في الامتحانات الرسمية، تبدو اليوم عاجزة حتى عن شراء الاوراق، فكيف بباقي المستلزمات الضرورية ومن بينها المازوت الذي بات عالدولار، هذا عدا عن ارتفاع الكلفة الانتاجية للمدرسة، فكيف ستصمد دون دعم؟ وهل سيكون الطالب الفقير كبش المحرقة؟ لا تتردد احدى المديرات بالقول «مصير المدرسة مرتبط بحجم الدعم لها وللاساتذة، دون ان تنكر الحاجة الملحة للتعليم الذي خسر الكثير بسبب جائحة كورونا والتعليم أون لاين.
معوقات كثيرة تقف امام المدرسة الرسمية اليوم، التي تخشى مصادر متابعة ان تلحق بمصير الجامعة، والمستفيد الاكبر هو المدارس الخاصة التي تحولت «جلاداً» للاهل اليوم، والخاسر الاكبر الفقير».
يخشى ابو حسن وهو اب لثلاثة اولاد ان يبقى اولاده من دون دراسة هذا العام، يحلم بيوم عودتهم الى مقاعد الدراسة، فنجله حسن «يطمح ان يصبح طبيب قلب في المستقبل ليداويني ويداوي كل المرضى، ما اخافه ان يتعطل التدريس بسبب الاضرابات التي تلوح في الافق». وابو حسن عامل نظافة في احدى البلديات يتقاضى مليونين ونصف المليون ليرة شهرياً، وهو راتب لا يؤهله لتسجيل اولاده في مدرسة خاصة وتوفير اجرة النقل التي تحتاج الى راتبين شهرياً، «وهذا خارج امكاناتي».
ليس ابو حسن وحده من يقلق على مصير اولاده فايضاً ابراهيم الذي لم يتمكن من تسجيل اولاده في مدرسة خاصة، لانها بحسب قوله «للاغنياء، والفقراء عليهم بالمدرسة الرسمية»، وما يزعج ابراهيم ان الدولة بسياستها الاقتصادية جعلت الفقراء على الهامش، عاجين عن تعليم اولادهم وتامين الدواء لهم، حتى القرطاسية مش قادرين نشتريها، هذا كفر» يقول ابراهيم الذي يدعو وزير التربية وحتى الاساتذة للرأفة بالطلاب، ولتكن معركتهم بعيدا عن الفقراء وليس على حسابهم.
على ما يبدو، ان مؤشر العودة ال المدرسة ما زال غير واضح، فقط المدارس التي تحظى بدعم الجمعيات ويلتحق فيها النازح السوري، تتوفر فيها كل الامكانيات، وحتى الاستاذ يحظى براتب بالدولار الفريش، وكأن الدولة وبطريقة غير مباشرة تدعو لدمج النازح مع اللبناني في التعليم الصباحي، لتوفير الدعم للاساتذة، وهو امر يرفضه اكثر الاساتذة ورابطة التعليم الرسمي واعلنته صراحة في عدة اعتصامات، والاخطر كما تقول فاطمة وهي معلمة في احدى المدارس الرسمية، ان يقرن دعمهم في المدرسة بدمج النازح، ما يعني ان هناك خطة مجهولة وخطيرة، والاخطر ان يصبح الدعم مرتبطا بالنازح وبدونه لا دعم، ما يعني ضرب المدرسة الرسمية، التي قد تصاب بنكسة كبرى ان لم يتم تدارك الامر.
هي معركة كسر عظم اذا تخوضها المدارس مع الوزارة والتي تدور رحاها على حساب الطالب الفقير الذي يعجز عن شراء قلم ودفتر فكيف سيتمكن من التسجيل في الخاصة، وكأن الوزارة تدعو للتسرب من المدرسة وقتل حلمه، فهل تتلقف الوزارة الامر وتدعم الفقير ولو لمرة واحدة فقط.
تعود المصارف اليوم الى العمل بعد مرور أسبوع على إقفالها القسري بانتظار خطّة أمنية لحماية العاملين لديها. إلا أن التدبير الأمني المطلوب لم يتحقّق، ما جعلها تتّخذ قراراً في إجتماع عقدته جمعية مصارف لبنان لمزاولة عملها اليوم، ولكن بأيّ حال؟
تقول جمعية المصارف في بيانها، إنها ستعود الى العمل “عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها”.
ويأتي قرارها نظراً الى وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن، كما قالت، “مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة”.
ولا يعني ذلك أن المصارف عادت الى العمل بشكل طبيعي، إذ أعادتنا المصارف، كما أوضح خبير إقتصادي لـ”نداء الوطن”، الى زمن المرحلة التي كانت تعمل بها خلال فترة انتشار وباء “كورونا”، إذ “كانت تسيّر أمور زبائنها عبر الصرّاف الآلي وعبر التواصل معها من خلال الهاتف أو الحصول على موعد مسبق”.
ويبدو ذلك جليّاً في البيان، اذ أوردت فيه أنه “يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه كي تتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة، وهذا الأمر من شأنه أن يجنّب المصارف من أي عملية اقتحام لها”.
شهدَ الشاطئ بين منطقتي خيزران وعدلون – جنوب لبنان، امس الأحد، حادثة غير متوقّعة استهدفت الشّابة “ر.همداني” وصديقها “ج.برادعي”، وذلك أثناء مُمارستهما رياضة التزلج المائي بين صيدا وصور عبر استخدام مظلّة شراعيّة.
وبحسب المعلومات فإنّ مُسلّحين أوقفوا فجأة برادعي وهمداني بين خيزران وعدلون، وذلك أثناء وصولهما إلى الشاطئ بهدفِ الاستراحة قليلاً.
ولفتت المصادر إلى أنّ المسلحين زعموا أنهم من حركة “أمل”، وقد طلبوا من الشابة همداني “الاحتشام” عبر إعطائها غطاءً لإحدى الطاولات باعتبار أنها كانت ترتدي زيّ السباحة.
وأشارت المصادر إلى أنّ المسلحين اتهموا الشابة همداني وصديقها برادعي بالانتماء إلى “الموساد الإسرائيلي”، باعتبار أنهما وصلا إلى الشاطئ بواسطة مظلتين شراعيتين.
وإثر ذلك، طلب المسلحون من مخابرات الجيش الحضور إلى المكان لاستلام الشابة وصديقها. ووفقاً للمصادر، فقد خضعت همداني مع برادعي للتحقيق لأكثر من 3 ساعات ونصف ثم جرى إطلاق سراحهما فوراً بعدما تبيّن أنه لا علاقة لهما بما نُسب إليهما من اتهامات.
وخلال شيوع الخبر المرتبط بالحادثة، تمّت الإشارة إلى أنّ أمر توقيف الشابة همداني وصديقها برادعي قد جرى في منطقة عدلون، إلا أن مصادر حركة “أمل” في المنطقة نفت نفياً قاطعاً هذا الأمر، معتبرة أن لا دخل لا للمنطقة ولا للحركة بأيّ أمرٍ حصل على هذا الصعيد.
وأكدت المصادر أنّ أي نشاطٍ رياضي مُرحّب به، ولا علاقة لأي جهة بالرياضيين ولا بأنشطتهم التي يقومون بها بكلّ حُريّة وأمان بأي منطقة لبنانية. إلى ذلك، أكدت المصادر إنّ النشاط الذي كانت تقوم به همداني مع برادعي، يندرج في إطار تحدّ رياضي يهدف للانتقال من صيدا إلى صور عبر التزلج المائي في غضون 198 دقيقة، وذلك بالتعاون مع منظمة “togetherlibeirut”.
ــ النهار لوحظ أن مرجعيات سياسية تمكنت من اقناع رجال أعمال بتولّي رئاسة نوادٍ معروفة، على خلفية الشحّ المالي الذي تعانيه وللحفاظ على هذه النوادي المحسوبة عليهم سياسياً
ــ أنشأ عدد من المغتربين أكثر من جمعية في دول الاغتراب لدعم بلداتهم وقراهم عبر توزيع مساعدات إنسانية واجتماعية من مقرّبين منهم على أبواب الشتاء وبداية العام الدراسي الجديد
ــ يلاحظ أن قطع الأشجار والفتك بالغابات جارٍ على قدم وساق دون أي تدخلات جدية من المعنيين أمنياً وسياسياً على خلفية ظروف الناس الصعبة
ــ عُلم أن أكثر من لقاء حصل في الآونة الأخيرة بين سفراء ومسؤولين أوروبيين والمعنيين بالتواصل مع الجمعيات ربطاً بالحصول على مساعدات في كل المجالات. لكن الصدمة كانت كبيرة خلال اجتماع بين أحد المسؤولين الحزبيين وسفير أوروبي الذي قال للمسؤول المذكور ما معناه، انه وردتنا تعليمات من حكومة بلادنا، وذلك يسري على معظم الدول الأوروبية، بخفض المساعدات للبنان الى ما يقارب 80% وربما يسير الاتجاه الى وقفها نهائياً على خلفية تفاعل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أوروبا اقتصادياً واجتماعياً
اللواء همس ــ أشاد مرجع روحي مسيحي بمضمون كلمة مفتي الجمهورية في إفتتاح لقاء النواب السنّة في دار الفتوى، وبالبيان الختامي «المفعم بروح الوطنية والحرص على إستقرار الوطن»!
غمز ــ تساءلت فاعليات بيروتية عن إزدواجية المعايير لدى التغييريَّيْن اللذين غابا عن لقاء دار الفتوى بحجة الإلتزام بمبادئ إنتفاضة ١٧ تشرين، في حين ذهبا لمقابلة أطراف المنظومة السياسية الفاسدة متناسين شعار الإنتفاضة الأساسي: كلن يعني كلن !
لغز ـ نجحت الضغوط التي مارستها الهيئات الإقتصادية على جمعية المصارف لإعادة فتح البنوك أبوابها عشية إستحقاق الرواتب الموطّنة في المصارف، وتجنباً لمزيد من التلاعب بأسعار صرف الدولار
نداء الوطن ــ تقول اوساط مراقبة إنه في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتكريس الفراغ الرئاسي قاعدة بديلة للانتخاب سيكون هناك موقف كبير البطريرك الراعي والقيادات المسيحية السيادية رفضا لهذا المسار وربما اقترن ذلك بخطوات يتم درسها.
ــ إعتبرت جهات سياسية أن النائبين ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور الذين غابا عن لقاء دار الفتوى يختلف سبب غياب النائب اسامة سعد وانهما ربما وضعا نفسيهما خارج السياق الطبيعي لموقعيهما النيابيين وسيكونان عرضة للمحاسبة الشعبية.
ــ لم تتوقف جهات متابعة عند غياب نواب محسوبين على حزب الله عن اللقاء في دارة السفير السعودي وليد البخاري باعتبار أن غيابهم مسالة طبيعية في ظل استراتيجية المملكة في التعاطي مع المساله اللبنانية.
البناء خفايا ــ تقول مصادر عمانيّة إن سباقاً محموماً يجري بين مسار تجديد الهدنة في اليمن بشروط تقبل بها حركة أنصار الله تتضمّن فتح المطار والميناء وبين احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى المواجهات العسكريّة التي ستؤدي على الأرجح الى إقفال أنصار الله للممرات البحريّة أمام ناقلات النفط والغاز
كواليس ــ أكد نواب شاركوا في اللقاء النيابيّ الذي تمّ في دار الفتوى وتبعه عشاء في منزل السفير السعوديّ أن نواب الطائفة موزّعون بين 2 مع تعطيل النصاب يؤيدون القوات و10 يؤيدون ترشيح سليمان فرنجية و7 يؤيدون رئيساً توافقياً و3 ورقة بيضاء والـ 5 المقاطعين 2 مع حزب الله و3 مع ورقة بيضاء.
الجمهورية ــ علم أن سبب إمتناع سفير دولة إقليمية عن دعوة أحد النواب الى لقاء عقد في دارته يعود إلى كون هذا النائب قد دعم شخصية غير محبذة من تلك الدولة في أحد الاستحقاقات الدستورية.
ــ أكد قريبون من قطب سياسي أنه مرن في مقاربة تعديل وزاري يخص طائفته ولكنه لا يقبل باحراجه عبر خيارات مستفزة.
ــ مسؤولة أممية في بيروت قالت إنها تلمس خطورة موضوع النازحين السوريين لكن ما العمل اذا كانت بعض الدول الاوروبية ممن تحسب نفسها أنها صديقة لبنان وراعيته ترفض عودتهم وتريد دمجهم بالمجتمع المحلي.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.