افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح الأحد على ارتفاع، إذ سجل ما بين 30950 و31000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أقفل سعر صرف الدولار مساء اليوم عند تسعيرة مرتفعة، إذ تراوحت بين 30950، و31000 لأوّل مرة منذ أسابيع عديدة.

    

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد ظهر اليوم السبت، حيث تراوح ما بين 30900 ليرة للمبيع و31000 ليرة للشراء, وكان قد سجل سابقاً، 30850 ليرة للمبيع و30900 ليرة للشراء.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 30800 ليرة للمبيع و30900 ليرة للشراء.

يتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 30700 و30750 ليرة للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي أقفل عليه مساء أمس, وكان سعر صرف الدولار سجّل صباح أمس الجمعة ما بين 30500 و30550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

انخفضت أسعار النفط، في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير الماضي (2022).

وبحلول الساعة 16:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.37% إلى 92.82 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.69% إلى 87.04 دولار للبرميل.

وعادت أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاض استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام.

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، “إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية”، مرجحا “أن تنجز سائر الرواتب في غضون العشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير”.

وحث الخليل، “بعض الوزارات والإدارات الذين تخلفوا عن إرسال ملفات وزاراتهم وإداراتهم الإسراع في ذلك كي لا تتعرض الرواتب أو المساعدات الاجتماعية للموظفين والعاملين فيها لمزيد من التأخير، وتلافيا لتعريضهم لتداعيات لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب”.

الى ذلك، وقع وزير المالية مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الاثني عشرية لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في إدارة إهراءات مرفأ بيروت.

وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخذ في الاعتبار ان الحكومة الحالية هي في تصريف أعمال وأن مشروع موازنة العام 2022 لم يصدق لتاريخه”.

وفي شأن منفصل نفى الخليل علمه بما “يتم تداوله عن مرسوم تجنيس يجري الإعداد له”، مشيرا الى أنّ “مثل هكذا مرسوم لم يمر في وزارة المالية وبالطبع لن يمر”.

يشهد قطاع سيارات الأجرة (السرفيس والتاكسي) فوضى عارمة بالأسعار، حيث يشكو المواطنون من تبدّل التسعيرة بين يوم وآخر، إذ تصل في بعض الأحيان الى 200 ألف ليرة من قبل بعض السائقين بحجة غلاء أسعار المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار وغيره من المبررات، في حين أن متوسط التسعيرة المعتمد هو 50 ألف ليرة

رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، لفت في حديث لـ”نيوزفوليو”، الى أن “النقابات لم تعد مسؤولة عن فوضى تعرفة سيارات الأجرة، إنما الأمر متعلق بالتعرفة التي يجب أن تصدرها وزارة الأشغال العامة والنقل، بينما الأخيرة لا يمكنها تحقيق ذلك في ظل تبدّل أسعار المحروقات بين يوم وآخر”، مستشهدًا بما قاله له وزير الأشغال والبلديات في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: “لا حل سوى بإصدار تسعيرة يوميّة، وهذا غير متاح في الوقت الحالي”.

وأشار طليس الى أن “الحل الوحيد يكمن في تحرّك الدولة، فالحكومة مثلًا لم تعطِ رأيها بهذا الموضوع ولم تبح بما تريد فعله، وسط ظلم لاحق بالسائق والمواطن على حد سواء، فلا الأول يستطيع العمل بتسعيرة منخفضة أو تحديد تسعيرة ثابتة كي يرضى الناس ولا يُتّهم بالنصب والاحتيال، ولا المواطن يستطيع تكبّد التسعيرة المرتفعة التي تتبدّل بين يوم وآخر، الأمر الذي يسبّب إشكالات بينهما في أغلب الأحيان”.

واعتبر أنه بمجرد اقرار بدل النقل للموظفين بشكل رسمي، يصبح من السهل إقرار تعرفة رسميّة لسيارات الأجرة بدلًا من الفوضى التي نعيشها.

كذلك أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض، أن “التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد”، موضحًا أن “لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة”.

وأكد فياض “وجوب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب اشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين اذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات دون تعديل التقديمات”.

سجل دولار السوق السوداء ارتفاعا ليتراوح ما بين “30630 – 30680” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٢، تداول فيه في “موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد”.

وأشارت جمعية مصارف لبنان إلى أنه “إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين”.

وأضافت: “من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى ” الرأي المخالف” “Adverse Opinion” الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية systemic risk وليس ناتجاً عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد. ولو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف IAS 21أو التضخم المفرط IAS 29أو سواه. وأن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص. ومن هنا، إن جمعية مصارف لبنان لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها”.

وتابعت: “إن هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدرالإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي. وعليه، إن المصارف العاملة في لبنان تعلن الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن”.

يحافظ سعر صرف الدولار في السوق السوداء على معدله المرتفع، حيث ترواح صباح اليوم الجمعة ما بين 30500 ليرة للمبيع و30550 ليرة للشراء.

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة لبنانيّة كما تراجع سعر المازوت 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز 2000 ليرة.

وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 567000 ليرة

– بنزين 98 أوكتان: 579000 ليرة

– المازوت: 647000 ليرة

– الغاز: 316000 ليرة.