اقترحت الهيئة اللبنانية لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، اليوم الخميس، تصدير التفاح اللبناني الى العراق، في مقابل الحصول على “الفيول” العراقي.

واكدت الهيئة المكونة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي خلال اجتماعها برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على ضرورة وضع رؤية شاملة لتنمية منطقة الشمال اللبناني ووضع دراسات.

وأضافت، أن “هناك العديد منها قابل للتنفيذ والبعض الآخر يمكن تحقيقه في المديين المتوسط والبعيد”.

وتابعت: “قدمنا خلال هذا الاجتماع اقتراحاً من اجل شراء التفاح اللبناني من المزارعين وتصديره الى العراق، في مقابل تزويدنا بالفيول كخطوة أولى، وسيكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد اللبناني بشكل عام وعلى المزارعين بشكل خاص”.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود “الفيول” للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول/ سبتمبر عام 2021.

    

يتم التداول “صباح” اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “30420 – 30470” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

يترواح سعر صرف الدولار حاليا بين 30450 و30500 ليرة للدولار في السوق السوداء.

“يترواح” سعر صرف الدولار بين 30500-30450 في السوق السوداء.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء 30,500 ليرة للبيع و30,550 ليرة للشراء.

ندى أيوب – الأخبار

بدأ مصرف لبنان يوقف تمويل استيراد البنزين بدولارات «صيرفة»، أو ما يمكن تسميته رفع الدعم عن البنزين. فبعدما كان سعر صفيحة البنزين مسعّر على أساس سعر الدولار على «صيرفة» بنسبة 100%، أصبح اليوم 85% والباقي يحتسب على أساس سعر السوق الموازية، وهذا الأمر الذي أبقى الأسعار مرتفعة رغم انخفاضها عالمياً. وكلما اتّسع الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق الحرة، سيرتفع سعر البنزين أكثر، لكنه سيبلغ مداه الأقصى حين يوقف مصرف لبنان الدعم بشكل نهائي عن البنزين ليصبح سعر الصفيحة محتسباً وفق سعر السوق الموازية بكامله مثل المازوت. ولهذا الأمر تداعيات على الاقتصاد، من أبرزها كلفة انتقال الأفراد ونقل البضائع والسلع ويضع طلباً إضافياً على الدولار في السوق الحرّة ما ينعكس ارتفاعاً في سعره.

ارتفعت أسعار البنزين الأربعاء الماضي بقيمة 14 ألف ليرة. ونجم الارتفاع عن تسعير 15% من صفيحة البنزين على سعر السوق الحرّة بدلاً من أن تكون بكاملها على سعر «صيرفة». هذا القرار اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأبلغه لوزارة الطاقة ولشركات استيراد المحروقات. وبموجب هذا القرار، بات يتوجب على «المركزي» توفير 85% من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين على سعر صيرفة (25600) آنذاك، ويتوجب على التجّار توفير 15% من الدولارات اللازمة لاستيراد الشحنات من السوق الموازية بسعر 29900، وذلك خلافاً لما كان يحصل سابقاً حين كان المركزي يموّل 100% من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين على سعر «صيرفة».

هذا القرار ليس سوى بداية تليها قرارات مماثلة حتى تحرير «المركزي» نهائياً من عملية تمويل البنزين. وبشكل تلقائي، سيزيد هذا القرار وكل ما يلحقه، طلب التجار على الدولار في السوق الموازية، ما يسهم في زيادة سعر الدولار. وبدورها، ترتدّ هذه الزيادة في سعر الدولار على تسعيرة البنزين لتنعكس ارتفاعاً في مبيع سعر الصفيحة. لكن ارتفاع سعر الدولار بسبب الطلب الذي قد ينجم عن توقف التمويل عبر صيرفة، يمكن تقليص تأثيرها من خلال إعادة توجيه الدولارات التي كانت مخصصة لتمويل البنزين عبر صيرفة، لتمويل استيراد سلع أخرى. هذا الأمر قد يعالج مشكلة التسارع في ارتفاع سعر الدولار، إنما لا يعالج تداعيات ارتفاع سعر البنزين على المجتمع. وبحسب رئيس المركزي الاستشاري عبد الحليم فضل الله، فإن الحاكم يستهدف «تقليص حجم منصّة صيرفة نفسها، والتقليل من انتفاخها بعدما صارت كلفة التمويل عبرها في الأشهر الستة الماضية تقدر بما بين 4 مليارات دولار أو 5 مليارات دولار. هذه المليارات دُفعت من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، الذي يدعي الحاكم نفسه أنه بحدود الـ12 مليار دولار، ما يعني أن صيرفة استحوذت على ثلث مدخرات المركزي». كل المعطيات تدفع فضل الله إلى القول «سنشهد رفعاً تدريجياً للدعم باعتماد أسلوب زيادة تقنين التمويل عبر صيرفة، وصولاً إلى مرحلة تسعير صفيحة البنزين كاملة وفق سعر دولار السوق الموازية. هذا يعني زيادة الطلب على الدولار وتالياً ارتفاع سعره. وفي المقابل، سيتم تقليص حجم المنصّة وتقليص تمويل مصرف لبنان لها من الاحتياطي». في الأساس «صيرفة» تموّل من مصدرين: الدولارات المتأتية من التحويلات الخارجية والمتداولة في السوق، ودولارات الاحتياطي الإلزامي. وبهذا المعنى فإن التقليّص يشير إلى تراجع عدد العمليات وتخفيف ضخّ «المركزي» للدولار من الاحتياطي إليها، ومنها إلى السوق لدعم استيراد هذه السلع أو تلك. هذا الواقع يعبّر، برأي فضل الله «عن حقيقة الأمر، لكون عمليات الدعم الحاصلة إن عن طريق المنصة أو بموجب التعميم 161 وسواه من تعاميم مشابهة، لا تستند إلى تحوّل اقتصادي إيجابي يخلق تدفقات مالية، إنما هو فقط إدارة للتحويلات الخارجية وتوزيعها على القطاعات من جهة وجعل صيرفة نافذة تتدخّل عبرها الدولة في السوق باستخدامها جزء من الاحتياطي من جهة ثانية».

شلل السياسة النقدية والقطاع المصرفي عطّل آليات التدخل التقليدية في السوق كالتحكم بأسعار الاحتياطي والفائدة، فحلّت منصّة «صيرفة» كتقنية تدخّل وحيدة لمصرف لبنان، وعبرها خلق لنفسه دوراً بدعم سعر الصرف أو زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بدعم هذه السلعة وتحرير أخرى. يتدخل من خلالها وبقرارٍ منه بالسياسة النقدية والمالية والاقتصادية، كما يحصل اليوم في ما يتعلّق بتقليص تمويل استيراد البنزين، وهو ما يصفه الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي بـ«تخطي سلامة لدوره باتخاذ قرارات مفترض أن تكون حكومية». بعد أن فَشِلَ سلامة في مهمته بالمحافظة على الليرة والنقد وانتظام عمل سوق النقد والقطع ومنع الانهيارات الكبيرة بالعملة الوطنية، والمساهمة في تنمية المجتمع ونمو الاقتصاد، ركّز عمله على تعاميم التشليح والتذويب لأموال الناس، بصفته ركناً أساسياً من أركان مافيا مالية تحكّمت بالبلد، وعملت بمنطق السمسرة.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 30,400 ليرة للمبيع و30,450 ليرة للشراء.

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدت علامات ضعف النشاط الاقتصادي في كل أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، بينما واصلت أسعار النحاس خسائرها لليوم الثالث على التوالي.

اعتبارًا من الساعة 20:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:44 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.4٪ تقريبًا لتصل إلى 1778.59 دولارًا للأوقية – وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر. كما تم تداول عقود الذهب الآجلة المنتهية في كانون الاول بما يزيد عن 0.4٪، واقتربت من الاختراق فوق 1800 دولار.

وقد تلقى المعدن الأصفر دعمًا كبيرًا للطلب في الجلسات الأخيرة، حيث ارتفع لأربعة من الخمسة الماضية وسط مؤشرات على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتسببت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية الضعيفة في شراء الذهب كملاذ آمن الأسبوع الماضي، مع انكماش مفاجئ في نشاط المصانع الصينية مما عزز حالة المعدن الثمين يوم الاثنين. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6٪ في بداية الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 906.55 دولار، بينما انخفضت العقود الآجلة للفضة بشكل طفيف.

من ناحية أخرى، انخفضت العقود الآجلة للنحاس المنتهية في ايلول بنسبة 1٪ لتصل إلى 3.4955 دولار، حيث أشار تراجع نشاط التصنيع إلى ضعف الطلب على المعدن الأحمر.

كما تراجعت العقود الآجلة للألمنيوم بفعل البيانات الصينية، حيث انخفضت العقود الآجلة للمعدن المتداولة في لندن بنسبة 1.6٪ يوم الاثنين. وانخفضت غرامات خام الحديد المتداولة في سنغافورة بنسبة 62٪ في العقود الآجلة لتكلفة وشحن الحديد CFR)) بنسبة 0.5٪.

لكن المعادن الصناعية الأخرى كان حالها أفضل بكثير. حيث قفزت عقود النيكل الآجلة المتداولة في الولايات المتحدة بأكثر من 2٪ إلى 24344 دولارًا وسط توقعات بأن التحول الأوسع إلى السيارات الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطلب على المعدن.

تواصل عملة “البيتكوين”، اليوم الثلاثاء، الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل ضغوطات تتعرض لها العملة الأكثر شهرة في العالم.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو تراجعت عملة “البيتكوين” بنسبة 2.08% إلى 22686.04 دولار، وفقا لبيانات موقع “كوين ديسك”.

ويأتي تراجع عملة “البيتكوين” في ظل دعاوى قضائية ودعوات التنظيم المتعلقة بالعملات المشفرة، الأمر الذي يضغط على أسواق العملات الرقمية.

المصدر: RT

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين ومئة وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 3/8/2022 ولغاية 9/8/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة, وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهراليوم الثلاثاء 30,350 ليرة للبيع و30,400 ليرة للشراء, فيما تراوح صباحاً ما بين 30,250 ليرة للبيع و30,300 ليرة للشراء.

أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض أن “التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد”.

وأضاف فياض في حديث الى “صوت لبنان”: “لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة وضع خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء لا سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة.

إذ رأى أنه “يجب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب اشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين اذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات دون تعديل التقديمات”.

Voix du liban vdl |93.3