تسلمت الافران في النبطية صباح اليوم الجمعة عددا قليلا من ربطات الخبز، بما لا يزيد عن 10 ربطات لكل متجر او محل، فيما بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء بـ 35 الف ليرة.

وفي سابقة خطيرة، أقدمت عائلات سورية في ساحة كفرجوز على الاستيلاء على اكثر من عشرين ربطة خبز من سيارة فان تابعة لأحد الافران في الجنوب، ودفعوا ثمنها.

ولجأ المواطنون الى شراء الكعك والباتسيري والخبز المرقوق، بعدما بدأ الطحين بالنفاد في الافران رغم رفع الدعم وزيادة سعر ربطة الخبز الى 16 الف ليرة.

وحذر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل من “المس برغيف الفقراء والعمال والمحرومين والمستضعفين”، وقال: “اذا كان نفاد الطحين هو السبب كما تدعون فليبادر مصرف لبنان الى دفع الاعتمادات واستيراد القمح”، مؤكدا ان “على الحكومة توفير الطحين ووضع خطة للمعالجة قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال”.

وأشار الى ان “اسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت بشكل مخيف بعد ارتفاع اسعار المحروقات بحجة ارتفاع سعر الدولار، ما أفقد قيمة رواتب العمال والموظفين”.

وطالب “بزيادة الرواتب والاجور كما اقر الاتحاد العمالي العام ودفع بدل النقل اليومي للموظفين وعمال البلديات وذك قبل وقوع الانفجار الاجتماعي”, وأعلن مغربل “وقوفه الى جانب أصحاب الافران الذين اعتصموا اليوم في الدوير مطالبين بتأمين الطحين”.

صدر جدول أسعار جديد للمحروقات اليوم، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:

صفيحة البنزين 95 أوكتان: 556000 ليرة (-3000).

صفيحة البنزين 98 أوكتان: 567000 ليرة (-2000).

المازوت: 678000 ليرة (-2000).

الغاز: 406000 ليرة (-2000).

أشارت شركتا “ألفا” و”تاتش” إلى أن “مسؤوليتنا الوطنية كشركتين قيّمتين على قطاع الخليوي تقتضي مصارحة اللبنانيين بواقع الحال”.

ولفتت الشركتان في بيان إلى أن “التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة بإلحاح، في طليعتها إعادة النظر بالأسعار بما يتلاءم مع المستجدات، يزيد في استنزاف قطاع الخليوي، تكنولوجيا وماديا وبشريا، ويعرّضه الى تحلّل تدريجي”.

وأضاف البيان: “الشركتان تعيشان مخاضاً صعباً للحفاظ على استقرار الخدمة. هما اتخذتا كل إجراء ممكن للحد من المصاريف، مع ذلك، لا تزال تعانيان نتيجة الهوة المالية الكبيرة بين المداخيل والمصاريف، مما يضطرهما في أحيان كثيرة الى التأخر في الإيفاء بالمتوجبات. وهذه المتوجبات تبدأ ولا تنهي بحقوق الموظفين والمصاريف التشغيلية ومستحقات المورّدين وغيرها الكثير”.

وحذّرت الشركتان من أن “يصل الأمر قريباً جداً إلى حد عدم القدرة على صيانة المحطات وتأمين المحروقات لتشغيلها، مما يهدد حكما استمرارية الخدمة”.

وختمت: “هذا الواقع الأليم، يفترض مقاربة وطنية شاملة، مدخلها الأساس والوحيد إعادة النظر في الأسعار. ونأمل أن تشكل جلسة مجلس الوزراء، محطة إنقاذية بما يعيد وضع قطاع الخليوي على المسار السليم”.

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز كالآتي:

ربطة الخبز الصغيرة وزن ٣٨٨ غراما بـ٨٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز الوسط وزن ٨٥٥ غراما بـ١٣٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٩٥ غراما بـ١٦٠٠٠ ليرة.

حتّم التسعيرة الجديدة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر انتاج الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية نتيجة الازمة الاوكرانية.

ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار أمس الأربعاء، وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر شباط لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24% أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه يوم الجمعة وهو الأعلى منذ أوائل شباط شباط 2020، وفقا لـ”رويترز”.

وصعد الروبل 0.53% أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

فُتحت الجلسات الحكومية الأخيرة لتمرير العالق من الصفقات التحاصصية، على حساب القضايا الصحية والمعيشية. ففيما كان مجلس الوزراء ملهياً في جلسته ما قبل الاخيرة باعطاء موافقة استثنائية لانتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، كان مرضى السرطان يتلوون وجعاً و»يدوخون» بحثاً عن حبة دواء. الأمر الذي دفع إلى الضغط لإقرار خطة واضحة لتأمين الدواء في الجلسة الحكومية الاخيرة المزمع عقدها يوم غد.

رضي مرضى السرطان بتخفيض الدعم عن أدويتهم إلى 25 مليون دولار بالتشارك مع الامراض المزمنة، ولم يرض المسؤولون بإيجاد حل مستدام لآلية فتح الاعتمادات. وعلى الرغم من رفع الدعم مجدداً عن الكثير من أصناف أدوية الامراض المزمنة والسرطانية، وحصر الدعم بأدوية «الجنريك» الارخص ثمناً، فان الاعتمادات لم تفتح بعد والعلاجات غير متوفرة. وليس هناك حتى اللحظة ما يبشّر بحل هذه المعضلة مع تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بعد قليل من الأيام.

بعدما سارت آلية فتح اعتمادات الدواء في مصرف لبنان بطلب من وزارة الصحة بشكل تلقائي منذ ترشيد الدعم في تشرين الاول 2021، أعلن مصرف لبنان في منتصف آذار الفائت توقفه عن فتح الاعتمادات. مطالباً الحكومة آنذاك، بعقد استقراض معه لتأمين الدولار لاستيراد ما تبقى من سلع مدعومة ومن ضمنها الدواء. ومع توصية «هيئة التشريع والاستشارات» بإحالة عقد الاستقراض على مجلس النواب، وإبداء الأخير امتناعه عن الموافقة، «تعطل كل شيء»، وفق نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. وبعد شهر من الاخذ والرد حسم القرار باستعمال جزء من حقوق السحب الخاصة (SDR) الواقعة تحت وصاية وزارة المالية لتمويل الأمور الضرورية والملحة ومن ضمنها الدواء بقيمة 13 مليون دولار.

بغض النظر عن أن الاعتماد المفتوح للأدوية في منتصف شهر نيسان لا يكفي نصف شهر، فان «هذه الآلية أصبحت تتطلب أسبوعين على أقل تعديل بين ان يأخذ مجلس الوزراء القرار بعد توصية من الوزير المختص، وبين ان يجري تطبيقه من مصرف لبنان»، وفق جبارة. وهناك أسئلة ما زالت معلقة إن كانت هذه الآلية التي تتطلب اتخاذ قرار بالسحب من حقوق السحب الخاصة ستستمر بعدما تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال في 21 أيار، أم تتوقف كلياً. وفي حال اتخذت حكومة تصريف الاعمال قراراً بفتح اعتماد من هذه «الحقوق»، هل ينفذه المركزي أم يمتنع بحجة أن الحكومة مستقيلة وهو غير معني بتطبيقه. هذه الاسئلة التي تحدد مصير وصول الادوية المدعومة من عدمه «لا جواب عليها لغاية الساعة»، يقول جبارة، والمشكلة أن الحكومة لم تستبق استقالتها الدستورية بعد الانتخابات النيابية بايجاد المخارج القانونية لتغطية احتياجات اللبنانيين من الأدوية خلال الفترة التي تكون فيها مستقيلة. ولا سيما أن هذه الفترة قد تطول حتى 4 أو 5 أشهر أو أكثر. من هنا فان المطلوب من مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وضع الآلية القانونية لاستمرار فتح الاعتمادات في ما يتعلق بالدواء وبقية السلع التي ما زالت مدعومة جزئياً مثل البنزين، أو كلياً مثل القمح والطحين وأدوية الأمراض المزمنة.

فقدان أدوية الأمراض المزمنة المدعومة نتيجة عدم فتح الاعتمادات وتوقف الاستيراد، قابله توفر الأدوية المشابهة المرفوع عنها الدعم حديثاً بأسعار جنونية.

هذا الواقع «ضاعف شهية بعض المستشفيات على رفع أسعار جلسات العلاج من دون أي مبرر»، وفق رئيس جمعية بربارة نصار لمرضى السرطان هاني نصار. فـ»الجلسة التي كانت تكلف نحو 6 ملايين ليرة بغض النظر عن نوع الدواء المستعمل، ارتفعت إلى مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون ليرة، بحجة رفع الدعم عن أدوية السرطان. فأصبحت جلسة تلقي 200 ملغرام من علاج Gemzar تكلف 12 مليون ليرة ثمناً للدواء فقط. مع العلم أن هناك ماركات من هذا العلاج ما زالت مدعومة ومتوفرة. الامر الذي انعكس تراجعاً هائلاً في أعداد متلقي العلاجات حيث تراجع العدد في أحد أكبر المستشفيات إلى 3 مرضى فقط في اليوم الواحد. باختصار يقول نصار إنه جرى «رفع الدعم عن الادوية الموجودة وأبقي على الادوية غير الموجودة. وأقل الايمان قيام وزارة الصحة بفتح الاعتمادات لاستيراد الأدوية المدعومة وتحويل مستحقات الشركات الأجنبية للاستمرار في وصول الدواء إلى لبنان».

رفع الدعم عن علامات تجارية غالية الثمن وإبقاؤه على أدوية الجنريك الارخص يفترض بالمنطق زيادة الكميات المستوردة، وتوسيع رقعة الاستفادة من الأدوية المدعومة. إلا أن ما يجري هو العكس تماماً فالادوية المدعومة ما زالت غير متوفرة في الحالتين. وإذا كان المرضى المقتدرون مادياً يستطيعون شراء الادوية غير المدعومة بأسعار خيالية، فان البقية مهددة بتفاقم مشاكلها الصحية وصولاً حتى الموت. وهو ما يمثل استمراراً لـ»الابادة الجماعية» التي سبق لـ نصار التحذير منها. خصوصا مع عجز الجهات الضامنة عن تغطية أكلاف العلاجات الباهظة.

أمام نفاد احتياطيات العملات الأجنبية وصعوبة موافقة مجلس النواب الجديد على تشريع الاستدانة من أموال المودعين، لا يبقى أمام الحكومة إلا مد اليد على حقوق السحب الخاصة. وهذا ما يبدو أنه سيكون «الوقود» الذي «ستحرقه» السلطة لغاية نهاية العام الحالي، من دون أي خطة فعلية لاستدامة الاستفادة منه.

nidaa el watan

ملفات عديدة حياتية ملحّة وآنية مطلوب البتّ فيها خلال جسلة مجلس الوزراء الاخيرة اليوم، قبل استقالة الحكومة وتحوّلها الى تصريف الاعمال، لتصبح بذلك مجرّدة من صلاحيات اتخاذ قرارات جوهرية ضرورية لتأمين استمرارية قطاعات مختلفة ومتعددة كالاتصالات، الطاقة، بالإضافة الى حماية الأمن الغذائي والصحي وغيرها.

أزمة دواء، كهرباء، وخبز على الأبواب، في حال لم يقم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد القمح والدواء والمحروقات، حيث ترفض المطاحن تسليم كميات القمح الموجودة لديها للأفران قبل فتح الاعتمادات للمستوردين في الخارج والمقدّرة قيمتها بـ 8 ملايين دولار، مطالبة الحكومة بوضع آلية للاستيراد والتسديد موضع التنفيذ، والإسراع في توقيع الاتفاق مع البنك الدولي لإقراض لبنان 150 مليون دولار لاستيراد القمح، والذي، بحسب وزير الاقتصاد، يحتاج الى حوالى الشهرين ليصبح قيد التنفيذ، إذ يتوجب على مجلس النواب الجديد إقراره للسماح بالمضي قدمًا به.

ورغم انّ رئيس الحكومة عقد امس الاول اجتماعاً حول الأمن الغذائي تحضيراً لجلسة الحكومة امس، إلّا انّ مصادر مواكبة للاجتماع اكّدت لـ»الجمهورية»، انّه لم يتمّ التوصل الى حلّ للأزمة، بل فقط الى إقرار خطة النهوض بالانتاج الزراعي، الذي يؤمّن 15 في المئة من حجم الاستهلاك، لافتة الى انّ نسبة الـ85 في المئة غير مؤمّنة، ولا تملك الحكومة حلولاً لتأمينها حالياً، معوّلة على قرض البنك الدولي. وبما انّ إقرار القرض الذي يحتاج الى شهرين على الأقل لن يحلّ الأزمة الحالية، ستتجّه الحكومة للطلب من مصرف لبنان بمواصلة دعم استيراد القمح وفتح الاعتمادات اللازمة. واشارت المصادر، الى انّ على غرار سياسة الدعم المتّبعة منذ اندلاع الازمة، فإنّ نسبة كبيرة من القمح المدعوم لم تصبّ في صالح دعم سعر ربطة الخبز وتمّ هدرها، حيث حظيت المطاحن والأفران الكبرى، وبموافقة وزير الاقتصاد ورئيس مديرية الحبوب والشمندر السكري، على الحصة الاكبر من القمح المدعوم، وقامت باستهلاكه في صناعة الحلويات. وبدلاً من دعم ربطة الخبز، تمّ دعم «الكرواسان»، والـeclair، والـmillefeuille… لصالح الأفران الكبرى التي تبيع تلك المنتجات بأسعار غير مدعومة، وتحقق ارباحاً على حساب لقمة عيش المواطن وربطة خبزه.

في المقابل، شدّدت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان، على انّ البنك المركزي لن ينفق بعد اليوم دولاراً واحداً من احتياطه، وسيطالب الحكومة بأن ترسل له كتاباً يجيز له، استخدام اموال حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي SDR لفتح الاعتمادات اللازمة، «غير هيك، ما في ولا ليرة!».

واشارت المصادر لـ»الجمهورية»، الى انّ أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان غير مستعدّين لأن يتهمهم القضاء لاحقاً بإنفاق اموال المودعين، علماً انّ الاحتياطي قد استُنزف. «اما في حال أرادوا مواصلة الدعم من خلال اموال حقوق السحب الخاصة sdr، فهذا القرار يعود للحكومة ولوزير المال». مع الإشارة الى انّ اجمالي ما تمّ استخدامه من تلك الاموال لا يتعدّى حوالى 200 مليون دولار، منها 36 مليون دولار لدعم استيراد القمح كدفعة اولى، و35 مليون دولار لدعم استيراد الادوية، وحوالى 13 مليون دولار لجوازات السفر، ومبلغ اضافي لقطاع الاتصالات وغيره… وقالت مصادر مصرف لبنان: «إذا استمرّت الحكومة على هذا النهج، ستهدر اموال حقوق السحب الخاصة بفترة شهر!».

وأملت المصادر أن «يتحدّ البرلمان بسرعة كبيرة لمنع حدوث أزمة اجتماعية». وقالت: «دعونا نصلي أن يتقاسم مجلس النواب والحكومة الجديدان العبء، ويساعداننا والبلد، على التحرّك في الاتجاه الصحيح».

وأكّدت انّه في حال لم يتحرّك النظام في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاحات وبناء الثقة من جديد، وبسرعة، «فإنّهم سيرغمون مصرف لبنان على أن يظلّ صانع السياسة الوحيد في البلاد، وهو أمر لم يعد معقولاً».

وفي هذا السياق، ليس ملف القمح الوحيد الذي يشكّل ازمة معيشية حالياً، لأنّ البلاد أيضاً على أبواب العتمة الشاملة بسبب نفاد مادة المازوت وتوقف معملي دير عمار الحراري والزهراني عن العمل. مع الإشارة الى انّه لا توجد بواخر محروقات متوقع وصولها الى لبنان في المدى المنظور لمعالجة هذه الأزمة، وهنا أيضاً ستجد الحكومة نفسها مضطرة للطلب من مصرف لبنان فتح اعتمادات لاستيراد المحروقات، في حين انّ وزير الطاقة اعلن انّ البنك الدولي عدّل شروطه لتوقيع عقود الحصول على 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين سوريا ولبنان لمدة سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز وهي شبه جاهزة، مما سيؤدي أيضاً الى تأخّر وضع هذا الحلّ موضع التنفيذ.

كذلك الامر بالنسبة للأمن الصحي، حيث شدّد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، على أنّه «يجب على الحكومة أن تتخذ قراراً اليوم لتفادي الفراغ الدوائي وفتح إعتمادات»، لافتاً إلى أنّ «بعض أدوية السرطان التي لا يتخطّى سعرها الـ 100 دولار، رُفع الدعم عنها، في حين بقي الدعم للدواء الجنريك الأرخص». كما دعا نقيب الصيادلة جو سلوم المرضى عموماً ومرضى السّرطان خصوصاً إلى «التحرّك والتظاهر أمام مجلس الوزراء اليوم أثناء انعقاد جلسته الأخيرة، للمطالبة بوضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى في الأشهر المقبلة».

Al Joumhouria

افتتحت “السوق السوداء” على ارتفاع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “30500 – 30600” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاربعاء، 30350 ليرة للمبيع و30400 ليرة للشراء.

أكد “ممثل” موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”لبنان 24″ أن أزمة المحروقات تتجه نحو الحلحلة”، مشيرًا إلى أنه بعد تدخل الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وبعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة مع الشركات المستوردة للنفط وموزعي المحروقات والمحطات تم التأكيد على أن الشركات الموزعة للنفط ستباشر بتوزيع المحروقات على المحطات بشكل طبيعي كما سيتم إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات.

افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الطوابير  عادت الى محطات المحروقات في قضاء حاصبيا، بعد ان رفعت 90 % منها خراطيمها، مما خلق بعض الزحمة.

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /47,000,000/$ سبعة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 23700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرفالعمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمراربتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.