أعلنت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، استيفاء الأقساط بالدولار الفريش ابتداءً من فصل الخريف المقبل 2022-2023، لتصبح الجامعة الثانية بعد الـLAU التي تسعّر أقساطها بالدولار الفريش، أي ببساطة وعلى سبيل المثال، الطالب الذي كان قسطه السنوي 30 مليون ليرة، سيترتب عليه في العام الدراسي المقبل دفعه بواقع 500 الى 600 مليون ليرة.

وبرّر رئيس الجامعة الاميركية فضلو خوري في الرسالة التي وجهها إلى الطلّاب، القرار باضطرار الجامعة استيفاء الأقساط بنفس العملة التي تدفع فيها تكاليفها، مشيراً إلى أن مجموع خسائر الجامعة بلغ 134 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستنزفت جميع صناديق الطوارئ المدّخرة.

وأعلنت الجامعة في المقابل أنّها “ستغطّي 40% من الأقساط لمعظم الطلاب في العام الدراسي المقبل عبر المنح الماليّة، و20% في العام الذي يليه. ولم تتطرّق إلى تعديل أو تحسين رواتب الأساتذة والعمّال في الجامعة في رسالتها، علماً أن الجامعات الخاصة تعهّدت في حزيران 2020، مع بدء تفاقم الأزمة المالية، أمام وزير التربية والتعليم العالي بعدم رفع أقساطها. وفي كانون الأول من العام نفسه، رفع مجلس التعليم العالي توصية باعتماد الجامعات سعر الصرف الرسمي أي 1507.5 ليرة لبنانية.

وأكدت مصادر تربوية لـ”المركزية” ان “قانون تنظيم الجامعات الخاصة لا ينص على أي بند يتعلق بالاقساط أو بأي عملة يجب التعامل، فقط قانون النقد والتسليف يتطرق الى التسديد بالعملة الوطنية، او ما يُعرف بـ”السعر الانتقالي القانوني”. فعندما وضع قانون تنظيم التعليم العالي الخاص عام 2014 لم يكن لبنان يعاني من مشكلة الدولار والليرة.”

وتشير المصادر الى ان “في حال حصول نزاع بين الطالب والجامعة المرجع هو قانون النقد والتسليف، فإذا طالبت الجامعة الطالب بتسديد متوجباته بالدولار وقام برفع دعوى، يُحكم له بالتسديد بالعملة اللبنانية على السعر الرسمي، مؤكدة ان مجلس التعليم العالي تواصل مع الجامعات في بداية الازمة، عندما بدأ الحديث عن التسديد بالدولار ورفع الاقساط، وأبدت حينها استعدادها للتعاون وعدم رفع الاقساط، لكنها ما لبثت لاحقا أن أعربت عن عدم قدرتها على الاستمرار، فإما ان تلجأ الى الاقفال واما ان تستوفي جزءا من القسط باللولار، لأن الاساتذة بدأوا يهاجرون، حتى اساتذة المدارس يهاجرون إن لم تدفع لهم إدارة المدرسة ما يرضيهم.”

وتجزم المصادر ان لا “نص في قانون الجامعات يتناول الاقساط خلافا للمدارس الخاصة، حيث القانون 515 ينظم الموازنات المدرسية، بل ينص فقط على أن تكون الجامعة متمولة وقادرة على الاستمرار ولا تنكسر في وسط الطريق وتشتت معها الطلاب، لافتة الى ان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي رفع الصوت وتحدث مع الجامعات التي اعتبرت في النهاية انها لا يمكن أن تستمر في ظل هذه الازمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم. فقد باتت تتكلف مئات الملايين من الليرات لا بل المليارات ثمناً للمازوت فقط، وفي النهاية من لا يمكنه من الطلاب الاستمرار فلينتقل الى جامعة اقل كلفة وإلا فلا خيار أمام الجامعة سوى الإقفال.”

حذر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل من “ثورة جياع، إذ لا يجوز تحت أي ابتزاز سياسي أو غيره، جعل رغيف الخبز مادة للتجاذب، لأن ثورة الرغيف اذا ما انطلقت قد لا تبقي ولا تذر ولن يسلم منها أحد”.

وسأل: “لماذا يتوفر الطحين في مناطق ويفقد في أخرى؟ وللعلم، سيارة محملة بالخبز كانت آتية إلى النبطية صودرت على الطريق من عائلات سورية دفعت ثمنها”. وطالب بتأمين الاعتمادات للقمح والطحين وعدم ربطها بأي بازار سياسي”.

وصباح اليوم، فقدت ربطة الخبز في كفرجوز – النبطية بعد إقفال أحد الأفران في المنطقة بسبب نفاد الطحين، وانتعشت تجارة الخبز في السوق السوداء من أشخاص يقصدون أفران خلدة ليعيدوا بيع الربطة ب 30 الف ليرة”.

بعكس ما حصل في عام 2019، حين فجر إعلان الحكومة عن عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيق «واتس آب» انتفاضة شعبية كبيرة، مر إعلان الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت مرور الكرام، وسط حالة من الرضوخ الشعبي، بعدما اعتاد اللبنانيون الأسعار المضخمة لمختلف السلع والخدمات التي زاد سعر بعضها عشرات المرات.

وردت الحكومة، كما وزارة الاتصالات، قرار رفع التعرفة للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما مداخيله لا تزال قائمة على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد.

وقال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفع التعرفة «أنقذ القطاع الذي لم يكن قادراً على الاستمرار على حاله مع كل المشكلات المالية مع الموردين والموظفين»، موضحاً أنه «بما يتعلق بالهاتف الثابت زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، علماً بأن هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار أعلى. أما الهاتف الخليوي فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علماً بأن هناك باقة بـ4.5 دولارات». وأشار القرم إلى أنه، ورغم رفع التعرفة، فإن تكلفة الاتصالات في لبنان لا تزال الأقل مقارنة بدول المنطقة، فمثلاً يبلغ المعدل الوسطي في الأردن، الذي يشبهنا من حيث دخل الفرد وعدد السكان 11.5 دولار، فيما بات يبلغ لدينا 7 دولارات». ورداً على سؤال، أوضح أن رفع التعرفة لا شك سينعكس إيجاباً على القطاع من حيث معالجة عدد من المشكلات، لكن تبقى هناك إشكاليات أخرى تعترضنا غير مرتبطة بالتعرفة كالسرقات التي تحصل للكابلات والمازوت والبطاريات، إضافة لتقنين المولدات التي نعتمد بكثير من الأحيان عليها. وأضاف: «أنا لم أقبل بتحويل قطاع الاتصالات لما يشبه قطاع الكهرباء. بالنهاية القطاع ليس في جزيرة معزولة وهو يتأثر تلقائياً بالوضع المالي، وكما خفف المواطن استهلاك الكثير من السلع والخدمات، لا بد أن يسري ذلك على الاتصالات والإنترنت».

من جهته، اعتبر عماد كريدية، المدير العام لهيئة «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، أن ما حصل من ارتفاع بالأسعار «هو أفضل الممكن للمواطن والمؤسسة»، مشيراً إلى أن «الأسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة للتمكن بالاستمرار بالقطاع بالحد الأدنى».

وشرح في حديث تلفزيوني، أنه ستكون هناك تغييرات وإضافات في باقات الإنترنت تشبه بعض التقديمات بالدول المجاورة. وقال: «فتحنا مجالاً للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتخفيف الإنفاق الاستثماري للشركات واستخدام البنى التحتية لهيئة (أوجيرو) لتخفيف المصاريف».

وتعتبر بريجيت خير، وهي خبيرة إنمائية واجتماعية ومسؤولة ودبلوماسية سابقة في الأمم المتحدة، أن «قطاع الاتصالات ليس أكثر أو أقل أهمية من باقي الأمور الحياتية التي تتأثر بالأزمات العالمية، ويكون لها ارتداد على الاقتصاد اللبناني الذي بات على حافة الانهيار بسبب الأزمات المتعددة المعروفة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قدرة المواطن اللبناني على التأقلم مع الأزمات هي نعمة ولعنة في آن. نعمة لأنها سر استمرار اللبناني، وتغلب هذا الشعب على مصاعب حياتية كانت استسلمت لها شعوب أخرى، وتسببت بنزوح جماعي.

وبالمقابل، قد تكون لعنة لأنها تمتص الصدمات التي يجب أن تكون السبب لرفض الممارسات وعدم السكوت عنها، ومحاسبة السياسيين بغضب وحزم، ومساءلتهم بدل انشغال الشعب بالبحث عن سبل جديدة وخلاقة للتعامل مع أمر واقع سببته السلطة الحاكمة». وتضيف خير: «من المتوقع أن يكون التعامل مع قصة التعرفة الجديدة والمرتفعة لفاتورة الاتصالات، كما تم التعامل مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى لناحية البراغماتية في التأقلم لتفادي انقطاع السلع والخدمات بمساعدة اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون صمام الأمان المتبقي للأغلبية الساحقة من المواطنين المقيمين في لبنان».

Asharq Al Awsat

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 32250 ليرة للمبيع و32350 ليرة للشراء.

حافظ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء السبت على ارتفاعه، وبلغ 31750 ليرة مبيع و31800 ليرة شراء.

صدر عن هيئة أوجيرو، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “تبعًا لمرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي تمّ اقراره من قبل مجلس الوزراء في 21/5/2022، سيتم تحديث جداول التعرفة على الموقع الالكتروني ogero.gov.lb مطلع الاسبوع المقبل”, وأضاف البيان، “تبدأ الفوترة بحسب المرسوم في الأوّل من تمّوز 2022”.

في القرارات الأخيرة التي اتخذته الحكومة قبل دخولها مرحلة تصريف الأعمال، تم إقرار خطة تطوير قطاع الاتصالات التي لحظت زيادة التعرفة بدءاً من مطلع تموز القادم، إضافة إلى سلسلة من التدابير التي من شأنها الإبقاء على قطاع الاتصالات “حياً”، رغم الضغوط التي يتعرض لها على أكثر من صعيد.

وتعليقاً على هذا التطور، أبدى نقيب العاملين في قطاع الاتصالات الخلوية مارك عون لـ”حدث أونلاين” سعادته بما تحقق أمس: “فعلى الأقل أصبحت هناك خطة واضحة تمنع إغلاق القطاع برمته وتشريد آلاف العاملين فيه مع عائلاتهم. فقد أصبح بالإمكان الآن الحصول على حقوقنا كاملة”.

وكشف عون عن “اتصالات مكثفة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، للتأكد من أن الموظفين سيحصلون على حقوقهم دون مماطلة أو تسويف، وعلى هذا الأساس علقنا الإضراب لإيماننا بضرورة استمرارية القطاع التي تتخطى كل اعتبار آخر.”

من جهة أخرى، يتخوف المواطنون من الزيادات الكبيرة التي ستطرأ على أسعار بطاقات التعبئة مسبقة الدفع، التي تستخدمها الأغلبية العظمى من اللبنانيين، خاصة في ضوء المعلومات التي تحدثت عن زيادة قد تصل إلى ستة أضعاف تقريباً، حيث سيتم قسمة الفاتورة على 3.3 وضربها بدولار صيرفة، الذي وصل سعره إلى حوالي 24000 ليرة لبنانية يوم أمس، مع الإشارة إلى الى أنه سيكون هناك بطاقات تشريج مخصصة للطلاب وقوى الأمن.

وعلى هذا الأساس، من المفترض أن ترتفع الأسعار بشكل يجعلها خارج قدرة شريحة كبيرة من اللبنانيين، وبالتالي، من الممكن أن يفقد الخطة الهدف الأساس الذي وضعت من أجله، وهو تأمين واردات أكبر للقطاع تمكنه من النهوض. فكيف سيكون التطبيق على الأرض؟ وما هو المردود المتوقع؟ لا بد من الانتظار لمعرفة الإجابة.

كسائر القطاعات في لبنان، يتعرض قطاع السيارات لضربة قوية جراء الازمة الخانقة. ومما فاقم المشكلة ارتباط هذا القطاع بشكل مباشر بالمصارف التي من شأنها تأمين السيولة وتسهيل عمليات البيع والشراء. فأصحاب المعارض فقدوا ثقتهم بالقطاع، أما المواطن فلا تخطر على باله فكرة “شراء سيارة” في هذه الاوضاع. وإن خطرت، فمن أين له أن يدفع ثمنها؟

يعتبر قطاع السيارات في لبنان واحداً من القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للإقتصاد، هذا القطاع الذي كان يُدخل على خزينة الدولة الرسوم والضرائب، نراه اليوم ينهار ويغادر البلد. فتغيرت أولويات المواطن اللبناني ولم يعد بمقدوره تأمين الكماليات التي اعتاد عليها، وأصبح همه الوحيد تأمين الاساسيات كالطعام والشرب والدواء والمسكن. وهو إما باع سيارته لعدم قدرته على تحمل كلفتها، من صيانة وتأمين قطاع الغيار، وتعبئتها بالوقود الذي تكوي أسعاره الجيوب، إما تركها مركونة تحت المنزل ولا يستعملها إلا عند الضرورة. وهذا أوقف غالبية المواطنين عن إجراء المراجعة الدورية والمنظمة لسياراتهم، لم يعودوا يقصدون ورشات التصليح و”الميكانيكي” إلا عند تعطل السيارة نهائياً. لقد فقد الكثير من المواطنين وسيلة أساسية للترفيه ولتيسير أمورهم اليومية دون وجود أي بديل آخر، خاصة بعد انهيار قطاع النقل العام المتعثر أساساً.

“في ظل الأجور المتدنية وتدهور القطاع المصرفي ووقف القروض المصرفية واحتجاز أموال المودعين من جهة، وشركات السيارات وأصحاب المعارض من جهة أخرى، تراجعت حركة بيع السيارات المستعملة بنسبة 85 بالمئة”، يقول رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي، و”كذلك تراجعت عمليات شحن السيارات. وأصبحت عمليات البيع تتم بالدولار النقدي حصراً. كل هذه العوامل أدت الى إغلاق حوالى 60 بالمئة من المعارض في لبنان”. ويشير قزي الى تراجع ملحوظ في عدد شحن السيارات المستعملة، التي وصل عددها في عام 2020 الى 7950 سيارة مقارنة بـ27835 سيارة عام 2019 و 43930 سيارة لعام 2018″.

تغيّر آخر أصاب نوعيات السيارات المستعملة في لبنان بسبب الأزمة المالية وخاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، حيث باتت الفخمة منها نراها فقط على غلاف المجلات. وزاد الطلب على السيارات الصغيرة للإستعمال اليومي، أما سيارات ذات محركات الـ6 و8 سيلندر فتراجع بيعها بشكل كبير. ويؤكد قزي أن “هناك تراجعاً واضحاً في استيراد وبيع السيارات الكبيرة التي بدأ المواطن يسعى للإستغناء عنها واستبدالها بسيارة أصغر وأوفر، ونحن نتماشى مع طلب السوق ولكن بيع هذا النوع من السيارات لا يؤمن ربحاً كبيراً، لذلك هناك الكثير من أصحاب المعارض أقفلوا أبوابهم. أما الصامدون لغاية الآن فتخلوا عن أملاكهم وباعوها”. ويشير قزي الى ضرورة اهتمام الدولة بهذا القطاع لأن جميع القطاعات المتعلقة بالسيارات مرتبطة ببعضها البعض، وانعاش سوق استيراد السيارات المستعملة ينقذ باقي القطاعات”.

ويقول مدير المبيعات في شركة “هيونداي” جان العظم: “إن قطاع السيارات الجديدة تراجع بشكل كبير، فمن جهة تراجعت نسبة المبيع بحوالى 90 بالمئة بعد انهيار القطاع المصرفي. حيث كان مبيع السيارات الجديدة في السنة الواحدة يقدر بـ 2000 سيارة، أما اليوم فبالكاد يتخطى الـ 200 سيارة. ومن جهة اخرى وبعد إلغاء الوكالات الحصرية، تراجع طلب معارض أيجار السيارات ولا سيما السياحية منها الى 30 و40 سيارة بعدما كان طلبها يفوق الـ150 سيارة. وتشير هذه الارقام، بحسب العظم، الى تقادم السيارات في لبنان ما يهدد سلامة السائق، “فلقد أصبح لبنان مع فئة الدول الفقيرة المجاورة مثل سوريا وكوبا، حيث تسود فيه ظاهرة تقادم السيارات وعدم القدرة على صيانتها أو شراء الطراز الأحدث”. ويعتبر العظم أنه لا حياة لهذا القطاع إلا من خلال طريقة واحدة وهي: “إعادة إنعاش القطاع المصرفي”.

على ما يبدو فان الانهيار في لبنان يستفحل يوماً تلو الآخر، بعدما فقّروا الشعب وأذلّوه وحرموه من الحصول على أدنى حقوقه اليومية. فاقتناء سيارة هي تفصيل صغير أمام الدواء والغذاء والمسكن والكهرباء والماء. ولكن لماذا على الشعب اللبناني أن يعيش مذلولاً؟ ولماذا عليه تغيير نمط حياته وسلوكيات استهلاكه؟ بسبب حكامه؟ يسأل قزي، “فعندما تقرر الدولة أن ترفع الدعم عن المحروقات، وعندما تصبح تكلفة صيانة السيارة تفوق الراتب الشهري للمواطن، عليها أن تؤمن البديل لمواطنيها. وهذا ما لم ولن يتوفر في القريب”.

nidaa el watan

أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في بيان، أن إتفاقا حصل بين موزعي مادة الطحين والأفران الصغيرة والمخابز وجميع القطاعات المتضررة من رفع الدعم، مؤكدا “عدم مشاركتنا في جريمة شراء طن الطحين المرفوع الدعم عنه بحوالى 20 مليون ليرة أي مليون ليرة سعر الشوال الواحد”، معتبرا ان “هذا الامر هو اعدام جماعي لآلاف العائلات اللبنانية”.

ولفت الى انه “لدينا بعض البضاعة نقوم بتقنينها وتوزيعها كسبا لبعض الوقت وعند نفادها وتتوقف الأفران الصغيرة لكل حادث حديث، واذا كان ولا بد من هذا القرار سنذهب لإستيراد الطحين التركي والإيراني والروسي المعروض علينا ولتتحمل المطاحن نتيجة تواطئها وعدم رفضها لقرار رفع الدعم، ولا يشرفني بعدها أن أكون وكيلا لأي مطحنة بل سنسعى للحصول على الطحين بأرخص ثمن من أي دولة من هؤلاء تزودنا به وستكون المطاحن عرضة للافلاس والاقفال”.

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اليوم الجمعة، زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول تموز، بحسب ما علمت الـmtv.

MTV Lebanon

---

---

شهد سعر قارورة الغاز إنخفاضًا طفيفًا، حيث أصبحت القارورة بـ 406000 ليرة لبنانية، أي بإنخفاض 2000 ليرة لبنانية.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 31000 ليرة للمبيع و31050 ليرة للشراء.