انتشرت القوات الاسرائيلية مساء اليوم الثلثاء، داخل الاراضي المحتلة بالقرب من السياج التقني الذي يفصل الاراضي اللبنانية عن مستعمرة “المنارة”، بعد العثور على فتحة مستحدثة في السياج التقني.

NNA

علم أنّ أهالي بلدة برجا – إقليم الخروب، تمكّنوا من إطفاء معمل الجيّة الحراري للكهرباء، وذلك عبر فصلِ المجموعة الرابعة ضمنه عن الشبكة العامة.

وجاءت عملية إطفاء المعمل خلال اعتصامٍ نفّذته فعاليات ومخاتير البلدة، مساء اليوم، إذ دخلوا المعمل احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي عن بلدتهم منذ نحو 10 أيام.

وبحسب المصادر، فإن خطوة فصل المعمل عن الشبكة جاءت بإجماعِ جميع المعتصمين، وقد قال أحد المشاركين منهم لـ”لبنان24″ إنّه “كانت هناك محاولات للتواصل مع وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إلا أنّه لا جدوى.

علم أنّ النائبة سينتيا زرازير، غادرت الاجتماع الذي عقده، نواب “التغيير”، اليوم الثلاثاء، مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

وكانت زرازير شاركت في الزيارة التي قام بها نواب “التغيير” لمركزية “الوطني الحر”، إلا أن ما تبيّن هو أنها لم تحضر سوى في الدقائق الأولى من الاجتماع الذي عُقد مع باسيل.

مصادر مقرّبة من زرازير كشفت أنّ “الأخيرة لم تتحمّل الاستمرار بالمشاركة في اللقاء”، نظراً لما اعتبرته المصادر “كمّ النفاق الذي أدّاه باسيل في كلامه أمام الوفد”، وأضافت: “حقاً، النفاقُ كان كبيراً جداً، وبالتالي، فإن زرازير لم تتحمّل ذلك فغادرت الاجتماع”.

في المقابِل، اعتبرت مصادر على صلة بباسيل أن زرازير في الأساس لم تكُن راغبة بحضور الاجتماع، لكنّها اضطرت لذلك لضرورات التصوير، وعندما انتهى ذلك غادرت الاجتماع.

علم، أنّ المواطن قاسم عمر البالغ من العمر 90 عاماً، تعرّض لمحاولة قتل، بعدما دخل لص إلى منزله في جب جنين، وانهال عليه بالضرب المبرح بأدوات حادة على رأسه، وقام بسرقة مبلغ من المال.

وقد أُدخل الرجل المسن الى العناية المركزة في مستشفى فرحات في جب جنين, ونتيجة التحريات، تبيّن ان الجاني هو جبيرو الصافوك (سوري الجنسية)، وقد فرّ الى سوريا فوراً عبر نقطة المصنع.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل،في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها ولا يمكن القبول بها”.

وتابع: “فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في ارساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وان الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص”.

موقف رئيس الحكومة جاء خلال رعايته في السراي الحكومي اليوم “خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024″، لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم، بدعوة من وزارة الشباب والرياضة ، بالشراكة مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار ميقاتي إلى أن ” حكومتنا تواصل العمل بكل جدّ ومثابرة لمعالجة ما امكن من مشكلات طارئة ومزمنة بالتوازي مع استكمال الخطوات الاساسية لخطة تعاف متكاملة بدأنا بها مع صندوق النقد الدولي. وان جلسات الموازنة العامة التي ستبدأ غدا في مجلس النواب تمثل دعامة اساسية من دعائم النهوض والحل، ونأمل ان تجري مناقشتها بروح التعاون الايجابي بين الجميع بعيدا عن الانتقاد السلبي او المزايدات، لاننا لا نملك ترف الوقت او السجال في ظل هذا الكم الهائل من المشكلات”.

واضاف: “التحدي الاساسي الماثل امامنا يتمثل بوقف نزيف الهجرة الذي يستنزف شبابنا وشاباتنا واعادة الثقة اولا بالوطن وقدراته ومن ثم بمعالجة عوامل الانهيار التي اوقفت بشكل كبير الدورة الاقتصادية في البلد”.

وختم: “لا لتشجيع نزيف الهجرة او لتيئيس شبابنا وتشجيعهم على الرحيل. نعم للبقاء في لبنان مهما بلغت التحديات، وباذن الله نتعاون جمعنا لتجاوز الصعوبات ووضع الوطن مجددا على سكة التعافي الاقتصادي والمالي”.

انفجرَ لغمٌ أرضي عند الحدود الشماليّة بمنطقة وادي خالد – عكار، محلة الجسر الأسود – البقعية، وأسفر انفجار اللغم عن إصابة المواطن “ب.ش.” من بلدة العوادة بجروحٍ نقل على إثرها إلى مستشفى راهبات السلام – القبيات لتلقي العلاج، وقد وُصفت حالته بالمستقرة.

استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التصويب عليه من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاضٍ منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت.

ولفت خوري إلى أن “هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فردياً”، وأضاف: “إذا كنتُ أنا من يخُرب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي. إنّ الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف”.

وعمّن يتحمّل مسؤولية تعثر التحقيق بملف انفجار المرفأ، قال خوري لقناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، إنّ “هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف”، مشيراً إلى أنه “على القضاة تحمل مسؤوليتهم”، وأردف: “من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية “الله معو”.

وأكد خوري على قانونية تعيين قاضٍ منتدب، نافياً أن يكون قراره وليد اللحظة، كاشفاً أنه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة، وأردف: “يمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر”.

ورداً على سؤال عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب، أكد خوري أنه مقتنع بالقرار الذي أخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله، وبمجرد حصول ذلك يُزاح القاضي الآخر، وأضاف: “لو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل”.

وقال انه ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب. ورداً على سؤال حول احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب كل شيء وارد، مشيراً إلى أنه “لم يلمس من مجلس القضاء الاعلى انه سيتراجع عن القرار”، وأردف: “القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار باق باق باق”.

وعن إضراب القضاة، أكد العمل على حلحلة الأمور كي يفك القضاة اضرابهم، معلناً عن سعيه الى تأمين المداخيل من الدولة التي تحاول معالجة الوضع برمته على قدر المستطاع، وأردف: “نحاول أخذ سلفات من الخزينة على غرار غيرنا. لدينا 70% من القضاة يتقاضون ما بين 3ملايين ونصف و6 ملايين ونصف، وهناك قضاة اليوم يترجون اصحاب المولدات لإرجاء تسديد فواتير الاشتراك ويشترون الدواء بالتقسيط”.

ونقل عن القضاة أسفهم لأن تعطّل الـ”3G” و الـ “4G” أهم من تعطّل السلطة القضائية أو البت بالملفات، وأردف: “لقد ركض الجميع لمعالجة إضراب قطاع الاتصالات خلافا لما يحصل مع مسألة إضراب القضاة”.

ورداً على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته اجاب: “نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن انا اكيد انه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل وانا بلغت الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز”.

Al Hurra

اعتبر رئيس نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، أن “الاستمرار في تحميل الافران النصيب الاكبر من المشكلة، لاسيما في ظل ارتفاع اسعار المحروقات العالمي ادى الى وجود نقص كبير في مادة الطحين عند الاكثرية من الافران لاسيما الصغيرة منها”، مشددا على “ضرورة التحرك بصفة عاجلة وبالتعاون مع النقابة من قبل الوزارات والأجهزة المعنية، لاجراء كشف ومسح شامل على الافران لتعويض النقص تفاديا لازمة لا تحمد عقباها”.

كلام سرور جاء خلال اجتماع لنقابة اصحاب الافران في بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية في مقرها، بحضور جميع اعضاء مجلس النقابة، حيث ناقش المجتمعون، بحسب بيان، “المشاكل التي تعصف بالقطاع”.

وطالب سرور بـ”مساواة قطاع الافران بقطاع المحروقات، من حيث ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يعدل في تسعيرة المحروقات بصفة شبه يومية، بينما تعديل تسعيرة ربطة الخبز اشبه بالمستحيل”.

كما ناشد “وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تحديد موعد للنقابة وفتح صفحة جديدة معها بهدف التعاون وتبادل الافكار للعمل معا من اجل الوصول الى الية مشتركة لحماية اصحاب الافران والمواطن على حد سواء، لا سيما وان كافة مكونات صناعة الخبز تشترى بالدولار الاميركي وتتغير بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بينما سعر الربطة لا يتغير، ويتحمل اصحاب الافران الخسارة”.

وجدد التشديد على “ضرورة تجاوب وزير الاقتصاد ومد اليد للنقابة لنزع فتيل الازمة التي قد تنفجر في اي وقت، تفاديا للنزاعات لاسيما في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة”.

توفي المدعو “س.خ.ا” نتيجة تعرضه لاطلاق نار في صدره من مسدس حربي بعد اشكال مسلح وقع قرب صيدلية الصفاء بمنطقة ابي سمراء في طرابلس.

وكان قد نقل المصاب الى مستشفى دار الشفاء للعلاج بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة، الا انه ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه التي اصيب بها.

أوضح التيار الوطني الحر في بيان أنه “بعد تداول أمور داخلية ٍمغلوطة عن التيار في الاعلام، يهم اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر توضيح التالي:

أصدر مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر، استناداً الى النظام الداخلي والى جدول العقوبات، قراراً بفصل النائب السابق المحامي زياد اسود من التيار، بسبب اصراره على ارتكاب عدد من المخالفات المتكرّرة والمتعمّدة للنظام الداخلي للتيار ولشرعته، على الرغم من تنبيهات ومطالبات عدّة وجّهت له، وبعد عدد من الشكاوى والتقارير بحقه قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وخلالها وبعدها، تتعلّق بتهجّمه الدائم، وخاصةً في الاعلام، على زملائه من مختلف المسؤوليات في التيار في قضاء جزين ممّا ادّى لإحداث شرخ ونفور في صفوف التيار في هذا القضاء، كما واتباعه سياسة انفرادية ونهجاً خاصاً به في القضاء ومع مكوّناته، ممّا ساهم في خسارة للتيار، وبسبب عدم تجاوبه مع الدعوات المتكرّرة له بالتهدئة وعدم تجاوبه مع دعوات عدّة للاجتماع وجهّتها له قيادة التيار ورئيسه، ورفضه للحضور الى مقر عام التيار او للمثول امام مجلس الحكماء، اضافةً الى اعلانه مؤخراً وتكراراً نيّته الاستمرار في النهج نفسه.”

وأضاف البيان، “كذلك، واستناداً الى النظام الداخلي والى جدول العقوبات، اصدر مجلس الحكماء قراراً بفصل النائب السابق الدكتور ماريو عون لمخالفته الفاضحة للنظام وللآلية الداخلية للانتخابات النيابية وتهجّمه العلني بشأنها، كما واعلانه صراحةً العمل لغير مرشحي التيار. وكان النائب السابق ماريو عون قد تقدّم باستقالته بعد قيام مجلس الحكماء بالنظر بقضيته واستدعائه”.

كما اشار البيان الى ان “مجالس الحكماء والتحكيم هي بصدد النظر في عدد من الشكاوى والتقارير الواردة اليها المتعلّقة بعدد من المخالفات التي حصلت ابان الانتخابات النيابية الاخيرة وعلى اثرها، وهي ستتخذ الاجراءات العقابية اللازمة بخصوصها تطبيقاً للنظام الداخلي وكجزء من عملية المحاسبة المنتظرة حفاظاً على مصلحة التيار العليا”.

وأسف “التيار” لفصل عدد من الرفاق اصحاب المسيرة النضالية، الاّ ان الحفاظ على التيار ووحدته والحرص على النظام وروح التضامن والانضباط داخله، ومصلحته العليا تبقى اعلى من اي اعتبارات أخرى.

وطلب من المسؤولين فيه والمنتسبين والمناصرين عدم التداول بهذه الشؤون الداخلية في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، احتراماً لتاريخ رفاقهم وحفظاً للتيار”.

على وقع صرخة الأهالي المفجوعين بالارتفاع “الهائل” للمصاريف المدرسية، ولا سيّما بدل النقل، انطلق العام الدراسي في بعض المدارس، حيث عمد بعض الطلّاب إلى الذهاب سيراً على الأقدام، والبعض الآخر عبر الدراجات الناريّة.