نتيجةً لتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قطع عدد من الشبان طريق عام بيت شاما التابع لقضاء بعلبك واشعلت الاطارات والقيت الكلمات التي نددت بالوضع المتردي نتيجة ارتفاع سعر الدولار وملامسته العشرة الاف ليرة لبنانية.

شاركت النجمة اللبنانية هيفا وهبي محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على “فايسبوك” مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها “أسود فاتح”.

وتعرّضت هيفا خلال تصويرها إحدى مشاهد العمل إلى إصابة في قدمها، أوقف على أثره فريق العمل التصوير وهرع لمساعدتها.

وإهتم الفريق بهيفا حيث حاولوا إسعافها بوضع الثلج على قدمها تجنّبها لحدوث تورّم في ركبتها.

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون “باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل”. وطالب عون “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة أسباب هذا الارتفاع لا سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة”.

وطالب عون “سلامة بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.

وسأل عون سلامة “عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها”. كما سأل “عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته”.

وأكد عون أنّ “الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.

واعتبر أنّ “الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقه وأن يتفرج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل”.

وشدد عون على أن “حقّ التظاهر مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس، وهي حقوق مكرّسة في الدستور”.

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار مع وفد من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، في “تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30% أي اصبحت 4000 الاف ليرة بدل 3000 إعتبارا من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال”.

وأشار نجار الى أنّه “تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها وإرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام”، لافتاً أنّ “النقل العام هو شريان الوطن ومن دونه تتقطع الأوصال وينقطع التكامل بين ابناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه”، مؤكدا ان “القرار اتخذ استثنائيا وسينشر مباشرة ويتقيد به السائقون”.

بدوره، طليس اعتبر أنّ “هذا القرار مثل من يتجرع السمّ، لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى قرار كهذا”، لافتا الى أنّ “السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة ارتفاع سعر الدولار”، مضيفاً: “لذلك، اعددنا دراسة بين عدد الركاب وإرتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30 % موقتا الى حين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل”.

وتوجّه الى السائقين العموميين بالقول، إنّ “الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب ان يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع ان تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات”.

وأوضح “ان هذا القرار استثنائي والتعرفة اصبحت 4000 بدل 3000، ونحن نضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار، على ان تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير في هذا الخصوص”، مشددا على كل السائقين “التقيد بالقرار وعدم المخالفة”، طالباً من المواطنيين “في حال مخالفة السائق التعرفة الإتصال فورا بقوى الامن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات”.

أفادت معلومات الـLBCI انّ “إدارة الجمارك تضبط في مرفأ بيروت مليون حبة كابتاغون موضبة داخل حاويات محملة بقطع غيار للجرافات ووجهة تهريبها كانت المملكة العربية السعودية”.

LBCI

نفت جمعية المصارف في بيان “جملةً وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”، مشيرة إلى أن “متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟”.

واعتبرت جمعية المصارف، في بيانها أن “الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود الى الاعتبارات الآتية:

الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.

الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.

شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.

خلق النقد بالليرة اللبنانية، لاسيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.

التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات.

تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام”.

وأشارت الى أن “المصارف تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافةً الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم رقم 154)، ولا حاجة بالتالي للّجوء الى السوق الموازي في لبنان”.

وختمت بيانها، “السيطرة على تفلّت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيّين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنيّة للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية”.

استغرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “عدم رؤية المسؤولين الحاليين، ما يحصل في البلد، وتحديداً رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، وحتى لو كانت الأخيرة تصريف الأعمال، باعتبار أن ما يحصل ملحّ جداً وطارئ، أضف إلى الأكثرية النيابية التي بيدها الحل والربط، وبإمكانها الاتيان برئيس حكومة من عدمه، وإعطاء الثقة من عدمه، حتى أنها تطلب من رئيس الجمهورية الاستقالة من عدمها.

وسأل جعجع، في مداخلة عبر إذاعة “لبنان الحر”، ألا يشعر هؤلاء المسؤولون بما يجري في الشارع؟ بغض النظر عن كل النظريات التي تُطرح حول أسباب الأزمة، إذ يستقيل رئيس حكومة في الخارج إذا حصل انهيار ثلجي أدى إلى مقتل أشخاص، باعتبار أن الحادثة حصلت خلال عهده، أما نحن، أمام كل ما حصل، ألم يجد هؤلاء المسؤولون سبباً للقول إنني لا أريد أن أرى شعبي يتهجّر ويجوع ويموت كل يوم وأنا جالس؟”.

وأضاف جعجع، “في ظل التدهور الذي يمرّ به لبنان منذ سنة وثلاثة أشهر لغاية اليوم، وعلى ما يبدو ألا قعر له، إذ بعدما وصل الدولار إلى الـ1700 ليرة، اعتبرنا أنّ الأمور خربت حتى أصبح بـ2200، وفي الأمس تخطى 000 10 ليرة ويمكنه أن يكمل لأن لا تغيير في البلد، ألا يوجد دم في عروق المسؤولين ليقولوا كفى؟ قد يقولون إننا لسنا المسؤولين، عظيم، لكن كيف تقبل أن تبقى في موقع المسؤولية والبلد يتدمر؟”.

وأوضح جعجع أن “الحل بسيط وسهل مع المجموعة الحاكمة، وأعني حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم الآخرين، وهنا لا ننظّر ولا نحلل، بل نطرح حلاً بعد مرور 4 سنوات ونصف السنة على سلطة متكاملة من رئيس جمهورية وأكثرية نيابية وأكثرية الثلثين في الحكومات التي مرّت، ومع هؤلاء من المستحيل الوصول إلى أي مكان، وهؤلاء لم يحسّوا على دمهم منذ بداية الأزمة لغاية الآن ولم يستقيلوا، لذلك يبقى أمامنا حل وحيد متوفّر فقط لا غير، أن ندفعهم إلى الاستقالة عبر الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكّرة، إلى جانب حلّ التدويل الذي يوصلنا إلى الهدف ذاته لكن عبر تواصلنا مع المجموعة العربية والدولية الصديقة للبنان، لكن الطريق الأقصر يكمن بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة”.

وجدد جعجع الدعوة إلى النواب من غير الأكثرية، “باعتبار أن الأكثرية النيابية واضحة وهي مرتبطة بمجموعة مصالح وحياتها مرهونة مقابل هذه المصالح ولا تتخلى عنها، لذلك بعد مرور سنة وثلاثة أشهر، وبعد اندلاع الأزمة لا يزالون يتبعون الاستراتيجية ذاتها، إن في ملف الدعم على ظهر الناس المحتاجة، أو من خلال السرقة بطريقة موصوفة عبر الحدود والتجار والمستوردين الكبار، وسرقوا 4 مليارات دولار العام الماضي، ولا يزالون، إلى الاستقالة ونستقيل جميعنا كي لا يتمكن المجلس النيابي من الاستمرار، للوصول فوراً إلى انتخابات نيابية مبكّرة، ولا حلّ أمامنا إلا انتخابات نيابية مبكّرة تغير الأكثرية النيابية وهذه الأخيرة تغيّر الأكثرية النيابية الحالية وبالتالي انتخاب رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة بنهج مختلف”.

وأكد جعجع أن “لبنان ما بيروح، لكن نتجه إلى مزيد من التدهور، مررنا باحتلالات وأزمات ولبنان ما راح وما بيروح، لكننا نتألم كثيراً والناس بحال يرثى لها، وبالتالي يجب الذهاب باتجاه هذه الخطوة في أسرع وقت، إما يستقيل المسؤولون وتحس الأكثرية النيابية على دمها وتستقيل جراء ما يحصل، ويستقيل معهم رئيس الجمهورية، أو بقية النواب تستقيل كي تبطل شرعية وميثاقية البرلمان، ولو بقي قانونياً، ونتجه إلى انتخابات نيابية مبكرة”.

وعلى صعيد التحركات الشعبية أمس، رأى جعجع أن “الجزء الأكبر من الحراك عفوي وردّة فعل طبيعية على تدهور الأوضاع المعيشية، بعيداً من نظريات المؤامرة. وعلى الرغم من محاولة البعض تحقيق المصالح على حساب أي تحرك شعبي في أي مكان بالعالم، يبقى الأساس جوهر التحرك الشعبي. وما حصل في الأمس ثورة غضب فورية على تدهور الليرة والأوضاع المعيشية.

وسخر جعجع من الشائعات حول تحريك “القوات” للشارع، قائلاً، “نعم، القوات أيضاً وراء تحريك الشارع في بعلبك وكفرمان والنبطية وطرابلس والعبدة وبقية المناطق اللبنانية… يا ريت. لكن الحقيقة أن ما حصل في الأمس فاجأنا جميعاً، وطبعاً القواتيون بين الموجودين في الشارع، وهم مواطنون كغيرهم، لكن هذا شيء وما يقال إن القوات لديها خطة وما تقوم به عن سابق تصور وتصميم وأعطت إشارات الانطلاق في المناطق اللبنانية، فهذا لا علاقة له بالمنطق والواقع والحقيقة”.

أوضحت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر “تويتر”، أن “بيانا سيصدر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، حول موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الوضع المالي والتحركات الاحتجاجية، ولقاء الرئيس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.