أسعار «النفط» تُسجل «إرتفاعاً» هو الأعلى خلال 4 أسابيع

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7٪ مع تحسن توقعات الطلب على النفط والتعافي الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة ، لتسجل ارتفاعا هو الاعلى في 4 اسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولارا للبرميل في الساعة 0551 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 36 بالمئة يوم الخميس.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط) 28 سنتًا ، أو 0.4٪ ، مرتفعة إلى 63.74 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها 31 سنتًا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن ينمو صافي واردات الصين من النفط الخام لعام 2021 بنسبة 3.4٪ هذا العام مقارنة بعام 2020 إلى حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لما ذكرته وحدة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية ، كبرى شركات النفط والغاز.

وسجلت الصين قفزة قياسية في النمو الاقتصادي بلغت 18.3٪ في الربع الأول من الركود الناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض وتيرة التوسع في وقت لاحق من العام.

الليرة «التركية» تتراجع مجدداً

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي بعد ارتفاع سابق، وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19%.

ونزلت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأميركية. وكانت قد أغلقت عند 8.0655 الأربعاء.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% كما كان متوقعا، في أول قرار سياسة للبنك منذ أقال الرئيس رجب طيب أردوغان على نحو مفاجئ المحافظ السابق للبنك مما أدى لعمليات بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية.

ولم يكرر البنك في بيانه الصادر عقب اجتماعه تعهد الشهر الماضي بمزيد من التشديد النقدي إذا اقتضت الحاجة.

وفي استطلاع لرويترز لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا جميعا ما عدا اثنين إبقاء البنك تحت قيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد دون تغيير هذا الأسبوع قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام.

وتوقع أحد الاقتصاديين خفضا إلى 18.50% وتوقع آخر خفضا إلى 17%.

وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، إلى مستويات لامستها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم الذي يفوق 16% ودعم العملة.

«أوباميانغ» يُعلن إصابته بـ«الملاريا»

أعلن مهاجم نادي أرسنال، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، أنه يكافح مرض الملاريا، الذي أصيب به خلال تواجده مع منتخب بلاده في المباريات الدولية خلال الشهر الماضي.

ونشر أوباميانغ، الذي غاب أمس الأربعاء عن المباراة التي فاز فيها فريقه أرسنال على مضيفه سلافيا براغ 4-0 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، نشر صورة له على حسابه في “إنستغرام” وهو في المستشفى، وأرفقها بتدوينة طويلة جاء فيها: “شكرا على كل الرسائل والمكالمات. لسوء الحظ أصبت بالملاريا أثناء تواجدي مع المنتخب الوطني في الغابون قبل بضعة أسابيع. لقد قضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع، لكنني أشعر بالفعل بتحسن كبير كل يوم، بفضل الأطباء العظماء الذين اكتشفوا المرض وعالجوه بسرعة كبيرة. لم أكن أشعر بحالة جيدة في الأسبوعين الماضيين، لكنني سأعود قريبا أقوى من أي وقت مضى”.

مصلحة الأبحاث حذرت من الأسمدة المغشوشة..

نبه رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية “Lari” ميشال افرام المزارعين “من الاسمدة المغشوشة الموجودة في الاسواق”، وطالبهم “بالانتباه عند شرائها بسبب وجود كميات وأنواع كثيرة من الاسمدة المغشوشة التي تؤدي الى تلف المزروعات والى تدهور حال التربة، والتي قد تمتد نتائجها الى سنوات عدة”.

واشار افرام الى ان “درجات الحرارة المرتفعة، والتي هي أعلى من معدلها، مستمرة حتى آخر الشهر الحالي”، مناشدا المزارعين “التحضير للبدء بري مزروعاتهم، بسبب عدم بروز أي مؤشرات لوجود أمطار في المستقبل القريب”.

كيلو «الجنارك» بـ سعر خيالي (صورة)

وصل سعر كيلوغرام الجنارك الأجنبي في الأسواق اللبنانية إلى 275000 ليرة لبنانية، فتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، وانتابهم الذهول من مستوى التضخم الحاصل في لبنان.

ومن المعروف أنّ السوق اللبنانية تغزّيها ثلاث مناطق رئيسية بالجنارك وهي: بدادون، والشوف، وعكار. ولكن هذا التزويد يحصل في أيّار تقريباً.

أمّا الذي يودّ تناول الجنارك قبل موسمها في لبنان، فعليه اللجوء إلى الاستيراد.

وبحسب رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، فإنّ “سعر 275 ألف ليرة لبنانية للكيوغرام المستورد منطقي، لأنّه يعادل ما يقارب الـ21 دولاراً، حسب سعر صرف السوق السوداء”.

ولفت الحويك إلى أنّ “موسم بلدة بدادون ضربه البرد الذي تساقط، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الموسم قليل هذه السنة، لذلك ستكون الأسعار أعلى من مستوى العام السابق، بحيث كانت عند عتبة 8000 ليرة للكيلوغرام، أمّا هذه السنة، فمن المرتقب أن تكون بين هامشي 10000 ليرة و 20000 ليرة لبنانية”.

وختم أنّ لبنان يصدّر جزء مهم من الجنارك إلى عدّة دول.

موجة «حرّ» شديدة قادمة.. فـ«إستعدوا»

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة:

ــ الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من نهار السبت، محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تشتد نهار الاثنين المقبل على لبنان.

الطقس المتوقع في لبنان:

ــ الجمعة: غائم بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار خفيفة في الاجواء.

ــ السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع بقاء ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

ــ الأحد: غائم جزئيا صباحا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر الى مشمس مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح مع استمرار ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

ــ الإثنين: غائم بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الغبار في الاجواء”.

«عون»: «الحريري» غاب لـ«شمّ الهوا» (غادة حلاوي)

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة كشف أنه اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد، خلافاً للدستور، إطلاق يده وحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟

وفي حديث لـ”نداء الوطن”، أكد رئيس الجمهورية أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها ان الكتاب الذي أحيل اليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء “فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعا”. ولذا “أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية”، وبالاضافة الى الاسباب الدستورية يتحدث عون عن اسباب أخرى لا تقل أهمية.


عن عدم التوقيع، يقول الرئيس عون إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.

وعن الحملة التي طاولته لعدم توقيع المرسوم، وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل يقول عون: “لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا اني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت ‏بدأ البعض بإطلاق الآراء حسب الأهواء وليس حسب الواقع السليم”.

الرئيس عون اعتبر أنّ التوقيع على المرسوم معناه “إنهاء المفاوضات في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء اليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون الى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، كاشفاً أنه بحث والموفد الاميركي بعمق في الموضوع، وأنّ ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت عندها” وأنّ هذا سيحصل عما قريب.

وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ “الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف الذي يطلب اطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا امر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها”. وعما اذا كان ثمة تواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب: “لا تواصل وقد سبق للحريري أن غاب ثلاثة أشهر متواصلة وهو يتابع جولات “شمّ الهوا” واليوم هو في روسيا، التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماماً كما قال الاميركيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة”.

ويعيد عون التأكيد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، اي “عملية ‏تكوين السلطة، فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها”، ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده، يجيب: “معركتي الاساسية المحاسبة وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر”.

وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال: “حينذاك سأضع ‏المعنيين امام مسؤولياتهم”، ويضيف: “بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت”.

وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، يبتسم رئيس الجمهورية بما يشبه الاستخفاف بهذه الدعوات ويكتفي بالقول: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا اخطأتُ ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أياً كان حجمها”. ويختم: “أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت”.

المصدر: نداء الوطن

توقيف عصابة سرقة دراجات آلية وضبط عدداً منها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخـلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة عصابات السرقة وتوقيف أفرادها، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية من عدّة بلدات في محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في قضاء المتن.

كثّفت عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الإجراءات الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد شبكة تقوم بسرقة دراجات آلية ومن ثمّ تبيعها الى مواطنين، بموجب ايصالات مزوّرة باسم إحدى بؤر الحجز، وهم كل من:

ب. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)
ن. ع. (مواليد عام 1999، لبناني)
أ. ك. (مواليد عام 2004، سوري)
م. ز. (مواليد عام 2003، سوري)
ح. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)

بتاريخ 2021-4-5، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلّة برج حمود على متن دراجتين آليتَين مسروقتَين، الأولى نوع “VISO” والثانية نوع “Adress”. وضبطت بحوزتهما سكيناً وصاعقاً كهربائياً.

تزامنًا، تمكّنت دورية أخرى من توقيف الثالث والرابع. وبتاريخ 2021-4-9، أوقِف الخامس في محلّة حي السلّم – الضاحية الجنوبية، وضُبِط بحوزته مسدس حربي.

عُثِر في منزل الموقوف الثاني على قطعة من مادة حشيشة الكيف. كذلك ضبطت دوريات الشّعبة /6/ دراجات آلية مسروقة من مناطق مختلفة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات منذ قرابة ثلاثة أشهر مضت، من مناطق: البوشرية، السبتية، برج حمود، الدكوانة والمنصورية، وبيع عدد منها إلى مواطنين، وذلك بموجب إيصالات مزوّرة يستحصلون عليها من إحدى بؤر الحجز في حي السلم، وبيع قسم آخر الى الموقوف الخامس، الذي اعترف بشراء الدراجات المسروقة وبيعها بدوره إلى مواطنين. كما اعترف كل من الأول والثاني بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.

زرنيخ في الرز وبازيلا في المعمول و«مغيط» بـ الكنافة.. والتسمم «ماشي»

كلهم يعملون “لأجَلِنا”! فهمنا! لكن، أن يصل “الموس” الى تتالي إصابات، من نجوا من كورونا وجريمة المرفأ، بالتسمم الغذائي فهذا يدفعنا الى تجديد السؤال: اين أنتم يا سادة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء؟ وهل بات علينا أن نختار بين موتٍ وموت ومرضٍ ومرض؟ هل ما نلهث وراءه كونه “أرخص” قد يكون “أخطر” أم أن الغشّ الغذائي أصبح “موضة” الجميع؟ ومن يضمن نوعية الجبنة واللبنة والمايونيز والكنافة والكشك والحلويات والمعمول واللحوم والدجاج والزيوت التي نتناولها؟

تناوَلَ ساندويش فاهيتا ملغوم بالمايونيز. بدا شهياَ. أكله حتى آخر لقمة بعدما ارتجف قلبه وهو يدفع ثمنه. نام ساعتين أو أقل بقليل واستفاق مع آلام جمة في البطن وخرير أعلى من صوت سيمفونية تُعزف في أوسع الردهات. إنه الإسهال الذي جعله يخسر في أقل من يومين أكثر من كيلوغرامين، وينام طريح الفراش لا من يديه ولا من رجليه. يشتكي؟ لمين؟ يراجع؟ مَن؟ فهل مَن يتحمل مسؤولية في بلد يعوم على غشٍّ وفساد؟

حاله حال الكثيرين. لكن، لمن يتوجّه المواطنون؟ عشرات الإتصالات ترد يومياً الى جمعية حماية المستهلك عن حالات تسمم وغش لكن، بحسب رئيس الجمعية الدكتور زهير برو: “لا حياة لمن تنادي” ويقول: “الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ضرورة ماسة من أجل “مركزية” المرجعية الغذائية ووضع سياسة متكاملة للحلّ بدل ان تبقى تتخبط المسألة بين ثماني مرجعيات مسؤولة (مبدئياً) عن الغذاء ولا واحدة تقوم بما عليها”.

“نبت الشعر” على بعض الألسنة وهي تطالب بإطلاق سراح الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. ولكن، نحن في لبنان! و99,99 في المئة من اللبنانيين باتوا يعرفون كيف يتم تدوير الزوايا في بلدهم. فالهيئة نادى بها منذ زمن الشهيد باسل فليحان لكنها لم تُقرّ إلا في العام 2015 وفي الـ 2021 ما زلنا نسأل: متى تباشر هذه الهيئة عملها؟

للهيئة رئيس هو الدكتور إيلي عوض. وقبل أكثر من أربعين يوماً (في الثالث من آذار الماضي) قصد عوض، برفقة النائب ميشال موسى، وزير المال غازي وزني، من أجل البحث في تخصيص أموال للهيئة في مشروع موازنة 2021 لتنطلق. فبماذا أجاب وزني؟ يجيب عوض: “طلب منا ارسال كتاب، بحسب الإطار القانوني، وهذا ما فعله الدكتور موسى وأرفق الكتاب الأول بكتاب ثان في الموضوع من قبلنا وسجلناه في قلم الوزارة. معاليه بدا متفهماً جداً لكن لم يستجد، حتى اللحظة، شيء”.

هل نفهم ان الموضوع مالي؟ يجيب “أعتقد أن المشكلة سياسية. مع العلم أنه سيُسجل للوزير أنه خصص أموالاً لهذه الهيئة التي تُعدّ أكثر من ضرورة”.

اتصلنا مراراً وتكراراً بوزير المال لكنه “غائب” عن السمع. الوزارة أيضاً لا تجيب. أرسلنا رسالة واتساب الى معاليه نسأله فيها: هل ستبصر الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء النور كما وعد؟ قرأ الرسالة ولم يجب. يبدو أن الوزير لديه أمور أهم من سلامة الغذاء.

فلنتابع. ما يحصل الآن في لبنان خطير جداً. المتاجر مليئة بأنواع من المواد الغذائية نراها لأول مرة في أسواقنا. والمؤسسات التي تبيع مواد جاهزة من حلويات وسناكات كثيراً ما نتفاجأ بما تقدمه. لا شيء، لا شيء أبداً، يتمتع بالمواصفات التي طالما تغنينا بها. هذا ليس في المحال التي تبيع فقط أرخص من سواها لكن في المتاجر الكبرى أيضاً. سعر كيلو المعمول بالفستق الحلبي، في محل ذي اسم عريق، 90 ألفاً. وبدل الفستق هناك حشوة صميد. لا طعم ولا لون حتى. وفي محال أكثر عراقة هناك من يخلط الفستق مع حبوب البازيلا. خيال الباعة واسع. واللبناني الذي يبحث عن الجودة مع الرخص يأكل الضرب مرتين. سعر عال وجودة متدنية. الكنافة تباع الكعكة الواحدة منها بخمسة عشر ألف ليرة وهي “تمغط” لكن بمادة “مغيط”. ومن مذاقها يستشعر المستهلك ذلك فوراً. غش، غش في كل مكان. فما لزوم وزارة الإقتصاد ووزارات الصحة والزراعة وهيئة المواصفات وهيئات الرقابة؟

الدكتور زهير برو يقول “حذرنا مراراً، من “كذا” شهر من الإفقار الحاصل والسياسات المتبعة من وزارة الاقتصاد ومن فوضى التخزين على الأمن الغذائي. حذرنا من اننا سنقع في مطبات يصعب تفاديها خصوصاً في ظل التلاعب الفادح بالتواريخ، وكون التاجر وصل الى وقت لم يعد فيه قادراً على رمي أي غرام من المواد التي في حوزته حتى ولو فسدت. ومع قدوم الحرّ وانقطاع الكهرباء الهائل منذ ثلاثة أسابيع، بدأت تصلنا شكاوى كثيرة عن حالات تسمم. ونحن نحذر الناس من شراء اي شيء من متجر من دون التحقق من كيفية تخزين بضائعه واذا كانت براداته موصولة بالاشتراك الكهربائي ام لا”. ويستطرد: “يبدو للأسف ان لا حلّ خصوصاً ان إدارات الدولة مشلولة معطلة واخترعوا لها مهمات جديدة عوض مهماتها الرئيسية بالمحافظة على سلامة الغذاء. وزارة الاقتصاد مشغولة بأمور كثيرة غير ذلك. والتسمم الغذائي يزيد والقضية مرجحة لتكبر بعد وبعد”. من لم يصب حتى الآن بالتسمم الغذائي قد يُصاب اليوم او غداً او بعده. فالدولة في مكان وقضايا المستهلك في مكان آخر. وكل ما يحصل خطير جداً على الصحة العامة، بدليل ان لبنان من أكثر الدول “إستقبالاً” للسرطان، لأن هناك أنواعاً من التسمم يؤدي تراكمها الى سرطانات.

والسؤال، ما الحلّ؟ لماذا بات يعتبر الأمن الغذائي لناحية التسمم ثانوياً؟ لماذا إهمال إقرار الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء؟ يجيب برو “السبب الرئيسي قوة التجار وعدم قابليتهم لرمي اي مواد غذائية يملكونها. ووجود الهيئة يكشف الخلل فيهم. والسلطة، في بلد المحاصصة، لا تريد إزعاجهم. وفي كل بيت سياسي هناك تجار بالجملة”.

نعود الى رئيس الهيئة (المعلقة) لسؤاله عن ظاهرة تزايد حالات التسمم في البلاد؟ يجيب كمواطن “أرى فوضى كبيرة هائلة. فلنأخذ مثلاً المايونيز الذي نفتح المرطبان منه في البيت ونتناول منه بالتقتير خشية أن نستهلكه بوقت قصير ونضطر الى شراء آخر. هكذا هم التجار اليوم أيضاً. والمولدات تتوقف. والكهرباء مقطوعة. وهناك محال كثيرة تصنع المايونيز بنفسها بلا مواد حافظة، من خلال وضع البيض والزيت وبعض الملح والسكر والخل، فلا يصمد المنتج طويلاً. وهذا، في ظل عدم وجود “كونترول” يسمح لها أن تبقي عليه من أسبوع الى أسبوع حتى ولو فسد. دبس الرمان يلغمونه بدبس التمر. وهذا يتمدد على كل المنتجات ما دام لا رقابة ولا من يحزنون”.

ما رأي الإختصاصي في علم التغذية الدكتور رالف عيراني؟ يجيب “نشهد حالات تسمم كثيرة بسبب استخدام مواد منتهية الصلاحية أو ليست محفوظة في شكل سليم، ما يسمح بتكاثر البكتيريا فيها، والتي لا تموت حين تتجلد. وحين يتناولها الإنسان تدخل الى المصارين والدم وتتسبب بتسمم. كذلك هناك من يروون الخضار بالمياه المبتذلة، في ظل شح المياه، ما يؤدي الى طفيليات ودود في الخضار، فتنتقل الى الجسم والمصارين والدم والروايا. وهذه حالات نراها كثيراً. والنساء في بيوتهن يصنعن الطعام ويتركنه من يوم الى يوم وأحياناً خارج البراد، بعد ان يكنّ قد تذوقن الطبخة، ما يسمح بتدفق البكتيريا إليها. وهذه البكتيريا تتكاثر بين خمس درجات و65 درجة. لذا علينا أن نتأكد أن ما نأكله مطهياً على درجة تفوق هذه الدرجات. وهناك بكتيريا في الجبنة واللبنة، خصوصاً حين يشتريها المواطنون من أماكن بعيدة لأنها أرخص، وتتعرض للحرارة”.

البكتيريا بحسب الدكتور عيراني “تنزل الى الأمعاء فتجد حرارة تناسبها ولا أوكسيجين وبقايا طعام فتتكاثر وتتفاعل البكتيريا الواحدة خلال 9 ساعات فتصبح مليوناً. وهي قد تظهر خلال ساعتين أو خلال ست ساعات. لذا المطلوب وجود بكتيريا جيدة في الجسم نحصل عليها من خلال تناول اللبن والخضار، لكن، بسبب سوء الحفظ الذي نجده اليوم، نحبذ أن يأخذ الإنسان هذا النوع من البكتيريا من خلال كبسولات. والبكتيريا الجيدة تحمي حتى من كوفيد-19. الأرز الذي نتناوله يحتوي هو ايضاً على الزرنيخ بنسبة تصل الى 80 في المئة، لذا مطلوب من “ستات البيوت” وضع اربعة أكواب مياه لكل كوب رز وطهيه مدة خمس دقائق ثم نرمي المياه ونضع كوبي مياه من جديد ونصنع الرز. والزرنيخ يضرب العيون والكلى ويُحدث تشمعاً في الكبد ويؤدي الى الخرف والباركنسون”.

الغش في كل شيء. الكشك يغشون به. وزيت الزيتون الذي نشتهر به بات مغشوشاً، يُلغم بزيت الجفت. وهناك تجّار وموزّعون لماركات زيت شهيرة بدأوا ينزلون الى الأسواق زيوتاً بأسماء أخرى كي لا يضربوا أسماءهم. والغش الذي يمارسونه يكون من خلالها. العسل ايضاً مغشوش ملغوم بشراب السكر الإصطناعي. ولم نتحدث هنا عن نوعية اللحوم المجلدة المستوردة الرديئة ولا عن الدجاج ولا عن المطاعم التي باتت تكثر من وضع البهارات من أجل إخفاء طعم الدجاج واللحوم التي يعاد تسخينها وبيعها على أنها طازجة.

طالع على بالكم تناول الحلويات؟ نحن معروفون خصوصاً في شهر رمضان بالمبرومة والبلورية والمعمول. فهل برأيكم أن المصانع تستخدم الجوز والفستق الحلبي والكاجو واللوز؟ تذوقوا ستكتشفون بأنفسكم، اللهمّ ألّا تصابوا بدوركم بحالات تسمم. فنحن وصلنا الى الدرك الاسود ونبحث عن الأرخص. نحن لبنانيون مقهورون. فهل من يبالي؟

نوال نصر – نداء الوطن

«نواب» يهاجرون من «لُبنان»


يُفكّر عددٌ من السياسيين، ومنهم نواب حاليّين، جدياً بالهجرة الى خارج لبنان، بعدما بدأوا بإرسال عائلاتهم إلى دولٍ أخرى بانتظار أن يحسموا قرارهم بترك البلد في وقتٍ لاحق.

خُطة إنهاء «العام الدراسي»: التعليم عن بُعد فاشل.. فـ هل من نجاح لـ الخُطة الجديدة؟

كتب نعمه نعمه في “الاخبار”:

منذ شباط 2020، لم تعمل وزارة التربية على إيجاد حلول حقيقية، ولم تضع سيناريو قابلاً للتنفيذ في الحالات الطارئة. كل الطروحات معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، لم ترقَ إلى مستوى ينقذ القطاع التربوي من التدهور.
ما تقترحه وزارة التربية في خطتها لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية هو، عملياً، تمديد العام الدراسي للمدارس الرسمية وترك الخيار للمدارس الخاصة للعمل بقرار التمديد، أو إنهاء العام الدراسي فور إنجاز البرنامج، على أن تنظم الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 26 تموز بمنهاج مخفّف أيضاً وأيضاً، وبمواد محدّدة بحسب الاختصاص.
ما قاله وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمره الصحافي أمس، اعتراف بأن المدارس الرسمية لم تنجز البرنامج، وفشلت في تقديم تعليم عن بعد بمستوى بعض مدارس القطاع الخاص التي ترفض تمديد العام الدراسي. الفشل هنا لا يعني حالة فردية أو انزلاقاً في مكان معين، بل فشل يطال أكثر من مليون تلميذ.
لم تعمل الوزارة منذ شباط 2020، تاريخ دخول جائحة «كورونا» لبنان، على إيجاد حلول حقيقية وتلهّت بصراعات الأزقة داخلها، ولم تضع سيناريو واحداً قابلاً للتنفيذ، ولم تتبع استراتيجية فعّالة لمعالجة الحالات الطارئة، ولم تقرأ الأرقام والإحصاءات والمؤشرات الصحية والسياسية.
من غير المنطقي أن لا تدري الوزارة بما يدور في مدارسها، وما هو عدد المنقطعين عن التعليم، بل هي لا تريد أن تفصح عن النتائج ولا تقرأها كما يجب لاتخاذ الإجراء المناسب. فالمعطيات تجمع بشكل دوري من المدارس الرسمية من خلال تقارير المديرين والمنسّقين ومديرية الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتصبّ في المديرية العامة للتربية، ولكنها لا تسهم بأيّ شكل من الأشكال بوضع خطة أو تصويب مسارات التعليم عن بعد.
ومعلوم أن التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك، بينما تستطيع الدول الأخرى بكل جرأة، إلغاء امتحاناتها الرسمية لأنها تعتمد طرق تقييم مختلفة ومطواعة وتراكمية، بينما نحن عالقون في معيار واحد هو الامتحان الرسمي. من هنا نفهم مقاربة الامتحانات الرسمية المنوي إجراؤها! خفض عدد مواد الامتحان وحصرها بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، يعني حتماً تأكيد على المنحى التلقيني، أي أننا سنرى مواد مخفّفة ومواد اختصاص غير متداخلة، وبالتالي فإن من يحفظ ويعيد سرد ما تعلمه خلال أسابيع التمديد سينجح حتماً في الاستحقاق، لكنه في الواقع لن يتعلم إلا القليل.
هذا المعطى ليس غافلاً عن الجامعات في الخارج، والمرجّح أنها لن تسهّل قبول تلامذة قادمين من لبنان من حملة الشهادة الرسمية.
الثغرة الثانية تتمثّل في الفروقات بين التعليم عن بعد والحضوري المتوقع في المدارس الرسمية. الأمر المحسوم بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة أنها ستنهي البرنامج عن بعد في حزيران، بينما سيعود التلامذة في القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري لمدة 7 أسابيع من المقرّر أن يدرسوا خلالها المنهاج المخفف الذي حدّدته الوزارة، وستجري الامتحانات الرسمية استناداً إلى ما أنجزته المدارس الرسمية خلال هذه الفترة! ولكن هل من العدالة عدم ملاحظة الفروق في عملية الاكتساب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ هل ستلحظ الامتحانات هذه الفروق؟ هل سنتوقع تفوق القطاع الرسمي على الخاص لأن الطلاب استعدوا أكثر لإجراء الامتحانات؟ هل ستقوم لجان إعداد الامتحانات بصياغة أسئلة تلحظ التعلّم الهجين والمختلف نوعاً بين الخاص والرسمي؟ هل تملك الوزارة الخبرات والمعطيات والموارد لصياغة أسئلة تناسب النوعين من التعليم؟
وبالنسبة إلى المدارس الخاصة التي يفوق عددها 1600، فإن عدداً قليلاً منها يمتلك القدرات والوسائل لما يسمى التعليم عن بعد، وهذا العدد لا يتجاوز 100 مدرسة تضم 200 ألف تلميذ بالحد الأقصى، من أصل 1.1 مليون تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة. أما تلامذة باقي المدارس الخاصة فهم أقل حظاً ويدرسون في مدارس شبه مجانية، ومدارس خاصة – دكاكين.
وأتى بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأخير ليؤكّد حظوة مدارس النخبة التي استطاعت توفير التعليم عن بعد إلى حد كبير، ويطالب بإجراء امتحانات لهم وحدهم. وفي مطالبة اتحاد المؤسسات شيء من الحقّ، إذ ليس مقبولاً أن يعاقب جزء من التلامذة لسبب خارج عن القانون وخارج عن خطة الوزارة الطارئة الأساسية وبسبب فشل في تنفيذها من الوزارة نفسها؟
المحظوظون من تلامذة المدارس الخاصة هم من تابعوا منهاجاً أجنبيّاً معترفاً به في الخارج، وعدد هؤلاء لا يتعدى 50 ألفاً.
كل الحلول المطروحة هي معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، إذ تستطيع الوزارة تعديل وتخفيف المناهج بقرار من الوزير، كما تستطيع إجراء امتحانات رسمية فقط بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، لكنها لا تقوى حتى اليوم على تأمين تعليم مركزي غير متزامن (منصة إلكترونية) أو أن تفرض على البلديات التعاون لتأمين الكهرباء والإنترنت للتلامذة، أو فرض بث حلقات تلفزيونية على المحطة، كما أنها لم تضع نظام تقييم استثنائي ولم تفعّل عمل المركز التربوي والتلفزيون التربوي أو تستثمرالـ 204 ملايين دولار المخصصة لتطوير التعليم.
المعلمون قاموا بأكثر مما هو مطلوب منهم، ولم تقُم الوزارة بجهد بسيط لوضع مسارات وخطط لدعم أدائهم وتحسين نوعية التعليم، باعتبار أن خبراتهم ليست في التعليم عن بعد بل في التعليم الحضوري . أما التعليم عن بعد أو غير المتزامن أو الإلكتروني فهو أمر آخر تماماً. ومهما بذل الأساتذة جهوداً، فمعدلات الاكتساب من التعليم عن بعد بالشكل المعتمد حالياً لا تتعدى 50% بأفضل الحالات، مما هو مخطط له.