يتم التداول في فترة الظهيرة بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “29400 – 29500” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

إعتبر ممثل أفران البقاع وعضو نقابة أفران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر أن “مهمّة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين”، وقال: “خلص الحكي بعدما قمنا بالعديد من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية وبشكل دائم“.

وأضاف في حديث إلى “صوت لبنان”: “نريد إيصال رغيف الخبز الى المواطن بأسرع وقت ممكن، ونطالب وزارة الاقتصاد أن تكون هناك خلية أزمة لتأمين القمح لكل المطاحن وخاصة في منطقة البقاع”.

وتابع: “نحن منذ البداية طالبنا بأن تكون هناك رقابة مشددة على المطاحن والافران ومحاسبة المخالفين، والموضوع بحاجة الى متابعة، ونحن لسنا هواة اضراب بل نضع يدنا بيد وزارة الاقتصاد والوزير لتحسين هذا الوضع المرير”.

ولفت الى ان النقابة تبلغت من مطاحن الجنوب الكبرى التي توزّع أكبر كمية من الطحين الى المناطق أن اليوم هو آخر يوم تسليم.

وختم حيدر، قائلاً: “في تاريخ 15 من الشهر الحالي، تصل باخرة تبلغ حمولتها 25 الف طن من الطحين وهي بحاجة الى 5 ايام لاجراء التحاليل لحمولتها”، مؤكّداً أن “ليس هناك انقطاع للخبز في لبنان انما هو تقنين فقط”.

Voix du liban vdl |93.3

اكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين انه” ليس هناك خوف من انقطاع المادة”، مشيرا الى ان “الموزعين يقومون بتأمين المحروقات في كل المناطق اللبنانية لاسيما في فترة الاعياد”.

وتمنى المجتمعون ان “يتم تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لأن هذا الامر ينعكس على سعر صرف الدولار والمواطنون بحاجة ماسة الى وجود حكومة فعلية تعمل على معالجة الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية”.

كما ابدوا “ارتياحا لانخفاض سعر النفط عالمياً الذي انعكس على انخفاض اسعار المحروقات في لبنان”، متمنين “المزيد من الانخفاض في اسعار النفط عالمياً وسعر الصرف محليا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون”.

وتوجه المجتمعون الى اللبنانيين بالمعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وأملوا ان “نشهد في العيد المقبل انخفاضا في اسعار المحروقات”، مؤكدين ان انخفاضها ينسحب ارتياحا لدى المواطنين والموزعين ويضمن لهم الاستمرار”.

للسنة الثانية على التوالي منذ بداية الأزمة الإقتصادية والإنهيار في العام 2019 أي قبل ثلاثة أعوام، تودّع العائلات الطرابلسية والعكارية تقليداً أساسياً من تقاليد العيد، إنه المعمول لا سيما ذلك الذي يتم صنعه في البيوت، فله مذاقه الذي لا يضاهيه اي مذاق آخر.

في محلات الحلويات في الشمال تخطّى سعر كيلو المعمول من الحجم الصغير الـ 300 ألف ليرة وفي بعض المحلات الأخرى الـ 400 ألف ليرة، وكلما كبر حجم قرص المعمول كلما زاد سعره. وليس الوضع بأفضل لمن أرادوا صنع المعمول في البيوت، ففي حسبة بسيطة فإن تكلفة صنع أكلة معمول العيد بأنواعه (الفستق، الجوز، التمر ..) لعائلة تتراوح بين 4 و 10 أشخاص (عائلات عكار وطرابلس)، و»الحَماة» التي تريد أن تصنع المعمول لبيتها وتحسب حساب «الكناين»، فإن الحسبة ستتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لطبخة معمول بحدود 4 أو 5 كيلو، وإذا ما حسبت حساب الضيوف في العيد فإن الحسبة ستكون أكثر من ذلك بكثير. يكفي أن نشير إلى أن سعر كيلو الفستق الحلبي يتجاوز الـ 500 ألف ليرة، ناهيك عن سعر الزبدة والسميد والطحين والسكر وباقي المكونات.

تقول هدى من عكار: «في عيد الأضحى الماضي وكان الدولار بحدود 20 ألف ليرة حضّرت المعمول بالفستق والجوز 6 كيلو لبيتي ولزوار العيد وتجاوزت التكلفة المليون ونص مليون ليرة. في عيد الفطر لم نحضر معمولاً بهدف التوفير، ولكن من أجل هذا العيد أجريت أنا وزوجي حسبة للمعمول لأن العيد لا يحلو من دونه، وإذا بالكلفة تتجاوز الـ 3 ملايين ليرة لبنانية فعدلنا عن الفكرة على الفور مع أن الأولاد يستمرون بطلب المعمول فهم اشتاقوا للأكلة ولا يحلو العيد من دونها. أعتقد أننا سنلجأ إلى شراء كيلو واحد جاهز من محلات الحلويات لأجل الأولاد لا أكثر».

إلى ذلك، عائلات كثيرة لم تتمكن هذه السنة من شراء ملابس العيد الجديدة للأطفال. بعضهم اكتفى بملابس عيد الفطر والبعض الآخر لم يشتر ملابس لا في الفطر ولا في الأضحى، لأن الأسعار على الدولار في السوق والدولار من الجيوب مفقود. باختصار إن أجواء العيد هذه الأيام لا تشبه الأعياد السابقة في شيء، حتى الأطفال الذين يفرحون بالعيد وينتظرون أجواءه وطقوسه حرموا من كل ذلك من دون ذنب. لقد حرمت الأزمة الإقتصادية الخانقة اللبنانيين الكثير من العادات والتقاليد وكذلك العديد من الأكلات التي كانت تزين موائدهم ومناسباتهم. هذا الأضحى ستكون موائد الشماليين من دون لحم لتعذر ذبح الأضاحي لارتفاع أسعارها، وأعياد الناس بلا معمول لارتفاع أسعار مكوناته. هكذا باتت حياة اللبنانيين أشبه بطبخة بلا ملح… يحاولون تمرير الوقت بأي شيء وأقل شيء وهم يعيشون على أمل أن يستمروا إلى يوم قادم سيكون أجمل ويحمل لهم الأفضل. فهل سيطول ذاك اليوم؟!.

nidaa el watan

جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:

تتفاقم أزمة الخبز في ظل غياب تام للحلول المستدامة. وقد تحرّكت وزارة الاقتصاد بشكل خجول في اليومين الماضيين رغم المعطيات التي تم فضحها وتعتبر بمثابة إخبار، لا سيما المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو كلتة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور والذي فضح خلاله عمليات التهريب والاحتكار والسرقة التي تتعرض لها كميات الطحين المستوردة والمدعومة من الدولة.

رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف أشار إلى أن “وزارة الاقتصاد قامت بجهد لمحاربة التهريب والاحتكار، لكن ذلك غير كافٍ، والمواجهة تحتاج إلى مراقبة مشدّدة على المطاحن والأفران والتجار وضبط التهريب إلى سوريا بشكل كامل”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، كشف سيف عن حل جزئي للمشكلة، ولفت إلى أن “قمح المزارعين البقاعيين يُباع إلى تجّار سوريين بسعر 420 دولار، فيما تستورد الدولة القمح من الخارج بـ480 دولار، والمطلوب شراء كميات من المزارعين اللبنانيين بأسعار أقل من سعر الخارج، ما يسمح بتوفير المبالغ، لكن ذلك يحتاج إلى إجراءات من وزارة الاقتصاد، لأن استيراد القمح في لبنان مدعوم من مصرف لبنان، والدعم يتوجّه إلى الاستيراد وليس الشراء المحلي، وبالتالي المطلوب دعم شراء القمح المحلي ليستطيع التجار شراءه”.

وحذّر سيف من تفاقم الأزمة أكثر في الأيام المقبلة، لأن الكميات لا تكفي لأكثر من أسبوعين، والكميات القادمة تتأخر وليست كافية للسوق اللبناني.

في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن “وزارة الاقتصاد تنتظر دعم البنك الدولي في هذا الخصوص، لكن وحسب المعلومات، فإن البنك يحبّذ دعم القطاع الخاص وليس الدولة، أي المطاحن والأفران، لكن ذلك يتطلّب إجراءات وآليات”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 28550 ليرة للمبيع و28600 ليرة للشراء.

vdlnews

كشفت WorldRemit في بيان عن أنه “في وقت يعيش فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية، صنّفت من بين الأشدّ منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومع وصول خطّ الفقر إلى أكثر من 60%، أثبتت التحويلات المالية من الجالية اللبنانية التي بلغت 6.6 مليارات دولار في عام 2021 ، أنها الوسيلة الأساسية لدعم الأسر”.

وأضاف: “التحويلات تكتسب أهمية أكبر خلال فترة الأعياد، خاصة بالنسبة للأسر التي تفصل بينها المسافات البعيدة”، لافتة إلى أنه “أصبح عيد الأضحى على الأبواب، إليكم 5 أسباب لإرسال التحويلات المالية:

الحفاظ على تقاليد العيد الموروثة: لا تكتمل فرحة عيد الأضحى من دون العيدية للأطفال وزيارة مدينة الملاهي. تعتبر التحويلات المالية من الأحباء في الخارج وسيلة لاستمرار هذه التقاليد وتناقلها بين الأجيال.

إنعاش حركة الأسواق التجارية: يتميّز العيد بإهداء الملابس والأحذية الجديدة للأطفال، ولكن أجبرت الأزمة الاقتصادية الراهنة بتحدياتها العديد من المتاجر في لبنان على إقفال أبوابهم. يساعد الدعم الخارجي من الجاليات اللبنانية الأسواق على استعادة حركتها وإحياء الاقتصاد إضافة إلى إعالة العديد من الأسر التي تعيش من هذه المداخيل.جمع العائلات: تتوق الجالية اللبنانية المنتشرة في الخارج للانضمام إلى التجمعات العائلية ولو حتّى من بعيد. تقرّب التحويلات المالية المسافات وتجمع بين الأحباء، فتسمح للمناسبات الخاصة والأعياد بأن تشارك عالمياً.”

وتابع البيان: “إنعاش الاقتصاد والتصدي لموجة الدولرة: أدّى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بسبب موجة الدولرة في لبنان إلى انخفاض القيمة الشرائية للمواطنين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية. من هنا ازدادت أهمية تلقي التحويلات المالية بالعملة الصعبة، إذ تمكّن 100 دولار أميركي على سبيل المثال عائلة مؤلفة من حوالي 4 أشخاص من إعداد طعام العيد.”

وختم: “التكنولوجيا وسهولة تحويل الأموال: لقد أصبحت عملية تحويل الأموال سهلة أكثر من الأموال، في ظلّ توفر منصات آمنة مثل WorldRemit، الشركة العالمية الرائدة للمدفوعات والتي أطلقت خدماتها العام الماضي في لبنان. بخلاف عمليات تحويل الأموال التقليدية التي تتطلّب وكلاء معتمدين، وقت، وفي كثير من الأحيان تعرفة عالية، فإن إرسال الأموال من خلال WorldRemit رقمي بالكامل ما يزيد من الراحة والأمان. يستطيع الأحباء المنتشرين في الخارج اليوم، دعم أقاربهم وأصدقائهم في وطنهم الأمّ ، من خلال التطبيق الخاص بها وموقعها الالكتروني. باتت عملية إرسال الأموال إلى لبنان جدّ سهلة، من عدّة بلدان حول العالم، إضافة إلى الاستلام النقدي المباشر من 140 نقطة استلام تابعة لCash Plus”.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي:

– قدرة 5 أمبير: 100.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 13.556 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: 14.911 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– قدرة 5 أمبير : 100.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 220.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 14.911 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 120.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان: “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 695.643 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

واضافت: “هي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 28.621 ل.ل”.

واشارت الى أنه “صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى “الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

كما أعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر حزيران 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي340.000 ليرة وليس 1060.000 ليرة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: http://www.energyandwater.gov.lb “.

أزمات متتالية تضرب لبنان، مهددةً أمنه الغذائي وآخرها أزمة الحاويات الغذائية العالقة في مرفأ بيروت والبالغ عددها حوالي الألف نتيجة إضراب موظفي القطاع العام الذي أدى الى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها، مع ما يرافق ذلك من مخاطر تلف وارتفاع كلفة التخزين مقابل الشح في توافر العديد من الأصناف، خصوصا ان الطلب ارتفع مع بدء وصول السياح والمغتربين.

منذ عشرة أيام وجهت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي نداءً ناشدت فيه “المسؤولين المعنيين إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخراج مئات الحاويات الملأى بالمواد الغذائية المستوردة والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت، نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزارات المعنية بسبب الإضراب المفتوح الذي ينفّذه موظفو الإدارة العامة”. وإذ أعلنت “وقوفها إلى جانب موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقّة”، اكدت “ضرورة إيجاد مخارج ملائمة لإنجاز معاملات البضائع العالقة في المرفأ وإخراجها”، محذرةً من “إبقاء الوضع على ما هو عليه ما سيؤدي حتماً إلى تداعيات سلبية في مقدمها إمكان حصول شح في بعض المواد الغذائية وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ”.

أول من امس عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وبحثت ملف الحاويات الغذائية العالقة في المرفأ. واشارت الى أن “هذا الموضوع سيشكل مدار متابعة حثيثة مع المسؤولين المعنيين، من خلال الآتي:
أولا: العمل على السماح بإخراج البضائع “بتعهد” لدى الجمارك اللبنانية.

ثانيا: العمل على إيجاد مخارج مقبولة تسمح بحضور الموظفين المعنيين الى مكاتبهم لتأمين إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الأولية المرتبطة بصناعة الغذاء.

ثالثا: المطالبة بإيجاد حلول منصفة لموظفي الإدارة العامة والقطاع العام، والتشديد في هذا الإطار على ضرورة إقرار موازنة العام 2022 بشكل سريع”.

ويتحدث بحصلي عن تطورات الملف عبر “المركزية”، قائلاً “تم الاتفاق على العمل يومين أسبوعيا واليوم هو الأول اما الثاني فلا نعرف ان كان غدا او الأسبوع المقبل. إفراغ البصائع بدأ وأعطيت الأولوية لأصناف قبل أخرى مثل الأرز، السكر، الطحين، الزيت… وستتوضح الصورة أكثر مساءً. هذا الخبر إيجابي الا ان يومي عمل أسبوعيا لا يحلان المشكلة فتبقى قائمة لفترة طويلة وطبعا يوم عمل واحد افضل من صفر ونحن فعلا في أزمة”.

ويلفت الى ان “من الصعب إعطاء رقم معمم عن كمية المخزون الغذائي في البلد، العديد من مستودعات التجار بدأت تفرغ من بعض الأصناف من دون ان يعني ذاك ان المخزون كله انتهى، بالتالي احتمال تأخير تسليم البضائع يمكن ان يؤدي إلى انقطاعها في بعض الأماكن وليس في كل البلد ولا كل الأصناف”.

Al Markazia

أعلنت شركة “تاتش للاتصالات والبيانات الخلوية”، في بيان، انه “عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155 الصادر بتاريخ 20 أيار 2022 والمتعلق بتغيير تعرفة الخدمات الخلوية، تباشر بتطبيق التعرفة الجديدة بدءا من يوم غد الاول من تموز.

وعليه سترتكز القاعدة العامة لاحتساب أسعار الاتصالات والبيانات الخلوية على تقسيم السعر السابق بثلاثة من ثم احتساب المبلغ بحسب سعر منصة صيرفة، وتنطبق هذه الآلية على الخطوط الثابتة والمدفوعة سلفا، حيث أصبح سعر دقيقة التخابر للخطوط الثابتة 0.04 دولار أميركي مقابل 0.11 د.أ. حاليا، وسعر الاشتراك الشهري انخفض من 15 د.أ. إلى 5 د.أ.، مع الإبقاء على 60 دقيقة تخابر المجانية، أما دقيقة تخابر الخطوط المدفوعة سلفا فانخفضت من 0.25 د.أ. إلى 0.08 د.أ.

كما تطرح تاتش عرضا جديدا بالتوازي مع تعديل الأسعار، وهو يتمثل ببطاقة إعادة التعبئة برصيد 4.5 د.أ. التي تعطي صاحبها إما 56 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و12 دقيقة تخابر، وهي صالحة لـ 35 يوما. أما فيما يتعلق بالرصيد الحالي للمشترك، فسيقسم بحسب سعر صيرفة، حيث يتحول رصيد بقيمة 150000 ل.ل. مثلا إلى 6.03 د.أ. بعد قسمها بـ 24,900 ل.ل. ، تعطي صاحبها 75 دقيقة تخابر أو 500 ميغابايت من الداتا و31 دقيقة تخابر.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الزبون على ثلاثين دقيقة تخابر لدى استخدامه أول ثلاث بطاقات إعادة التعبئة التي كان سعرها 22.73 د.أ. (لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة) وأصبح سعرها 7.58 د.أ. بعد تقسيمها إلى ثلاثة.

أما في ما يتعلق بخطي “بالخدمة” الخاص بالقوى الأمنية والعسكرية و”معك” لذوي الاحتياجات الخاصة، فحرصت تاتش على أن يبقيا متوفران بسعر مراع وهو 1.5 د.أ. أو ما يعادله بالليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة.

للمزيد من المعلومات، ما على الزبائن سوى زيارة موقع الشركة الالكتروني http://www.touch.com.lb أو تطبيق تاتش.

أشارت شركة “ألفا” الى أنّ “تعرفة خدمات الاتصال والإنترنت الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وتتضمن التعرفة الجديدة تخفيضا في أسعار الخدمات بنسبة 67 بالمئة (قسمة السعر الأساسي على ثلاثة) ثم احتساب الكلفة الجديدة للخدمة على سعر صيرفة”.

وأكّدت في بيان: “تأتي هذه الخطوة استجابةً لضرورة الحفاظ على استمرارية قطاع الخليوي والخدمات المقدّمة، وباعتبار هذا القطاع من أهم ركائز الاقتصاد الوطني”.

وتابع البيان: “الى أن ضرورات تحديث الأنظمة تحتّم توقّف كل خدمات الدفع النقدي والإلكتروني وتسديد الفواتير ليومين في 1 و2 تموز، في كل متاجر ألفا وعلى الموقع الإلكتروني والتطبيق ونقاط البيع المشتركة مع أوجيرو وفي كل مراكز الدفع لدى الوكلاء المعتمدين. وتعتذر ألفا لمشتركيها عن هذا التوقف القسري”.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “ألفا” جاد ناصيف: “سيؤمّن تحديث التعرفة القدرة على إبقاء شبكة ألفا في متناول كل من يعتمد على خدماتنا يومياً”, ولفت الى أنّ القرار كان ضروريا بفعل التحديات التي يواجهها القطاع لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع كلفة تأمين الطاقة لمحطاتنا”.

واضاف: “اعتمدنا في السنتين الأخيرتين سياسة صارمة في التقشّف وترشيد الإنفاق. ولكن تحديث التعرفة بات ضروريا اليوم لتأمين الاستمرارية والإبقاء على جودة الخدمات التي نقدمها”.

كما اوضح أن “تعديل الأسعار أتى نتيجة دراسة معمقة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات، عمدنا من خلالها الى الموازنة بين ضرورات الاستمرار والوضع العام في البلاد والقدرة الشرائية للمواطنين، لذا كان طرحنا بطاقات تشريج بأسعار مخفضة تتلاءم وحاجات مختلف الشرائح مثل بطاقة الــ$4.5 كما وبطاقة الــ$7.58 التي ستوفر قريبا إضافة الى ميزاتها الحالية، 30 دقيقة تخابر مجانية. كما نعمل على تفعيل إمكانية تحويل الخط من ثابت الى مسبق الدفع قريبا بعد تأمين الجهوزية التقنية”.

وأكد أن “الأسعار الجديدة أصبحت في متناول المشتركين، ويمكنهم تصفّح الموقع الإلكتروني والتطبيق وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سبق لنا أن خاطبناهم عبر الرسائل القصيرة لوضعهم في الصورة”, وشدد على أن “فريق ألفا في كامل الجهوزية للردّ على أي استفسار أو استيضاح مرتبط بالتعرفة المحدثة”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، 28100 ليرة للمبيع و28200 ليرة للشراء.

vdlnews