تشهد النوادي الرياضية في هذه الفترة إقبالا كثيفا لا سيما، في ظل عدم تمكن العديد من اللبنانيين من السفر والسياحة في الخارج كما كانوا يفعلون قبل الأزمة عام 2019. وأصبحت النوادي تحتوي على مسابح الأمر الذي يستفيد منه المشترك مع ارتفاع أسعار الدخول إلى المنتجعات البحرية.
ومعظم النوادي أصبحت تسعر اشتراكاتها بالدولار وتتفاوت الأسعار في ما بينها، فيتراوح سعر الاشتراك الشهري ما بين 40 و85 دولاراً مع وجود عروض لاشتراكات لـ 6 أشهر أو لسنة ويرتفع السعر إلى اكثر من 100 دولار في حال شمل الاشتراك السباحة, أما أسعار الجلسات الرياضية الخاصة التي يُشرف عليها مدرب متخصص فتتراوح ما بين 300 و400 دولار بحسب عدد الجلسات.
بدءاً من أول تموز، أي يوم غد الجمعة، سيكون قرار مجلس الوزراء الرقم 155 الصادر في 20 أيار الماضي موضع التنفيذ، والقاضي برفع تعرفة الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية، والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات، وخدمات الجملة للشركات المرخّص لها تزويد خدمات الانترنت وخدمات نقل المعلومات.
وفق القرار المذكور، وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الاتصالات القاضي – أولاً، بخفض بدلات الاشتراكات ودقيقة التخابر بالدولار الأميركي للخدمات اللاحقة الدفع على شبكتيّ الخلوي اعتباراً من الأول من حزيران على أن تسدد على سعر منصة صيرفة. فجرى تعديل بدل الاشتراك الشهري من 15 دولاراً (على أساس سعر الدولار 1515) إلى خسمة دولارات (على أساس سعر منصة صيرفة أي حوالى 125 ألف ليرة) وفق ما اعتبرته وزارة الاتصالات تخفيضاً بنسبة 66,67%. كذلك جرى تعديل كلفة دقيقة التخابر الخلوي، من 11 سنتاً (على أساس سعر الدولار 1515، أي حوالى 165 ليرة)، إلى 4 سنتات (على أساس سعر منصة صيرفة أي حوالى ألف ليرة).
ثانياً، بخفض قيمة البطاقات المسبقة الدفع بالدولار الأميركي على شبكتيّ الخلوي على أن تسدد على سعر منصة صيرفة، فجرى تعديل كلفة دقيقة التخابر الخلوي من 25 سنتاً (على أساس سعر الدولار 1515 أي حوالى 375 ليرة)، إلى 8 سنتات (على أساس سعر منصة صيرفة أي حوالى ألفيّ ليرة).
يعني بالنتيجة، ستكون الفواتير الجديدة مضروبة خمس مرات عن الفواتير القديمة، يعني أنّ من كان يدفع حوالى مئة ألف ليرة، سيتكبد بعد الأول من تموز حوالى 500 ألف ليرة كفاتورة اتصالات خلوي.
وقبل ساعات من وضع بدء سريان مفعول التعرفة الجديدة، أبلغت وزارة الاتصالات أصحاب البطاقات المسبقة الدفع أنّه «ابتداءً من 1 تموز، تحوّل قيمة الرصيد من الليرة اللبنانية إلى الدولار، بقسمتها على سعر صيرفة». لماذا؟
لأنّه مطلع آذار الماضي، أبلغت شركتا الخلوي كل حاملي خطوط «ألفا» و»تاتش» المسبقة الدفع، بأن الرصيد المسجّل لديهم بالدولار ستتم «ليلرَته»، يعني ذلك أن من كان يملك، مثلاً، 10 دولارات، وجد 15 ألف ليرة بدلاً منها بعد احتساب الرصيد على أساس سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة). يومها استندت وزارة الاتصالات إلى استشارة من هيئة الاستشارات في وزارة العدل لتحويل قيمة الرصيد من دولار إلى ليرة، لكنّ الوزارة لم تبلغ يومها الهيئة أنّ هذه «القلبة» هي مؤقتة أو انتقالية إلى حين رفع التعرفة، لتعود مجدداً إلى «دولرتها» ولكن هذه المرة على أساس سعر صيرفة.
في حينه، كانت الخشية لدى الوزارة كما لدى سائر مكونات الحكومة من انتفاضة شعبية جديدة شبيهة بتلك التي قامت يوم فكّر وزير الاتصالات السابق محمد شقير بفرض ضريبة 6 سنتات على تطبيق «الواتساب»، فقامت الدنيا ولم تقعد، ولذا جرى تأجيل قرار رفع التعرفة إلى ما بعد فتح صناديق الاقتراع، وقد تمّ عرض طلب وزارة الاتصالات في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ومن خارج جدول الأعمال، قبل أن تصير الحكومة، حكومة تصريف أعمال. وها هي شركتا الخلوي تبلغان المشتركين بقرارهما إعادة «دولرة» أرصدة مشتركي البطاقات المسبقة الدفع.
هذا يعني أنّ كلّ من حاول استباق هذا القرار من خلال الشحن الرقمي «اونلاين»، لأكثر من شهر، سيعود ليدفع من رصيده المُشترى، فرق الأسعار، أي تخفيض رصيده. وهو ما يُعتبر نوعاً من «هيركات مقنّع» سيدفع ثمنه أصحاب الدخل المحدود الذين شحنوا خطوطهم لفترات اطول من المعتاد حيث ان الوحدات المُخزّنة في الهاتف تعتبر حقوقاً محفوظة لأصحابها سواء في عدد الدقائق أو في قيمتها، لكن وزارة الاتصالات قررت معاقبة الفقراء مع أنّ «المتهمين» هم التجار والمحتكرون الذين شحنوا عدداً قليلا من الخطوط ولكن بمبالغ خيالية، بطريقة «الاونلاين» لاعتقادههم أنّ بامكانهم بيع هذه الارصدة المخزنة والاستفادة من الفارق في الأسعار.
ولذا كان بالامكان، وفق التقنيات المتوفرة لدى الشركتين، أن تفصل بين الأفراد الذين شحنوا خطوطهم من باب توفير بعض المال، وبين التجار الذين قاموا بنفس العملية، إنما لتحقيق الأرباح، لكي لا تطبّق هذا «الهيركات» على الجميع بلا أي تمييز. بدليل أنّه في متن مشروع موازنة العام 2022 اعترفت الوزارة أنّ «بعض التجار أو الأفراد عمدوا في الآونة الأخيرة إلى شراء بطاقات تشريج من الشركتين المشغلتين بهدف تخزينها وبيعها في ما بعد بأسعار مرتفعة»، وأتاحت «استرجاع الثمن المدفوع». ويرجّح أن تضع الوزارة هذه البطاقات خارج الخدمة اذا لم تستعمل بعد الأول من تموز.
فالفوضى الحقيقية وقعت عبر السماح بشحن بعض الخطوط بملايين الدولارات لأهداف تجارية بشكل يفوق حاجة السوق، فيما الشركتان تعرفان تمام المعرفة أنّ الفائض سيكون في متناول التجار والمحتكرين. وهذا ما حصل، ليدفع أصحاب الدخل المحدود ثمن هذا العبث في الأسعار، وفق ما يقول أحد الخبراء الذي يؤكد أنّ الشركتين تعاملتا مع هذا الموضوع كما أساءت المصارف للودائع حيث تمّ السماح من قبل الشركتين بشحن عدد قليل من الخطوط بأكثر من 300 مليون دولار، وهكذا شاركتا في «مؤامرة البيع» وها هما تستعدان لتطبيق الهيركات وتخفيض قيمة الأرصدة الموجودة في هواتف المشتركين.
في النتيجة، يواجه قطاع الخلوي تعثرّاً تلو الآخر، حيث لا يتردد وزير الاتصالات جوني قرم في الإشارة إلى أنّ أكثر من 26% من المشتركين، أي حوالى مليون مشترك، سيجرون تعديلاً أساسياً في استهلاكهم من خدمات الخلوي وخصوصاً الداتا، بينما المطلوب الابقاء على حجم الاستهلاك ذاته اذا كان التطوير مستحيلاً في ضوء الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، علماً ان لبنان يتكبد سنوياً لتأمين سعاته من الانترنت، بين 4 و6 ملايين دولار.
كما بات معلوما، فإن المواطن اللبناني بات يترقب أن يعيش مع بداية شهر تموز، تحديا جديدا مرتبطا بارتفاع الاسعار الذي سيشهده قطاع الاتصالات بشكل عام والانترنت بشكل خاص. ومن المرجح ان يقوم المشتركون باللجوء الى شراء اقل الباقات تكلفة.
وفي هذا الاطار، وفي محاولة منها للمحافظة على زبائنها، ستقوم بعض الشركات الخاصة بطرح باقات متعددة تتناسب مع الامكانات المادية للمواطن وتحافظ على سرعة مقبولة من الانترنت.
وسيتم ذلك عبر طرح باقات مخصصة لساعات الليل او النهار، وأخرى مخصصة لأيام نهاية الأسبوع بالاضافة إلى بعض الباقات الخاصة بالطلاب وغيرهم من الفئات العمرية.
في بلاد الطوابير، تعيش مناطق الشمال يومياتها، فهي الأكثر تأثراً بهذه الظواهر بين المناطق. وأضيف إلى رزمة الطوابير هذه المرة، طابور الأفران، وتوزعت أفران الشمال بين مقفلة لعدم توفّر مادة الطحين كما كُتب على أبوابها، أو غارقة بطابور يُعرف أين يبدأ ولا يعرف أين ينتهي.
في غمرة هذا الوضع المحموم، كلّف أمس ابن طرابلس عاصمة الشمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، ستكون هي الرابعة له في حال تشكّلت،حيث خرج النواب الذين سمّوه إلى المنصة في بهو قصر بعبدا، لتبدأ التصريحات والتبريرات بأن ميقاتي هو الأجدر ليستكمل جهود الإنقاذ ويمضي في خطة التعافي.
هذا هو الوضع في بعبدا، أما في مدينة المكلَّف وضواحيها، فإن الناس يبحثون عن ربطة خبز وينتظرون لساعات بالطوابير ومنهم من يصل الليل بالنهار، ويداوم أمام الأفران حسب دواماتها. وكما التكليف السابق قابلت طرابلس التكليف الجديد لميقاتي ببرودة تامة، لأن الهموم المعيشية المتفاقمة أخذت من الناس جل وقتهم وبات أبناء الشمال الباحثون عن رغيف الخبز لا تعنيهم الحكومات ومن سيشكّلها، لأن الحكومة القابعة في تصريف الأعمال لم تفعل شيئاً لإنقاذ البلد بقدر ما زادت على الناس الضرائب وفاتورة المعيشة، وحالها في ذلك حال كل الحكومات السابقة بما فيها حكومات ابن المدينة نجيب ميقاتي.
وبالعودة إلى طوابير الخبز التي تتحكّم بالشمال منذ أيام فلا يبدو أي حل لها في الأفق، بعدما نفض وزير الإقتصاد يده من الأزمة وقفز فوقها مرشّحاً نفسه لرئاسة الحكومة بعد «النجاح الباهر» الذي حققه في إعادة سعر ربطة الخبز إلى الألف ليرة. وعلى سيرة الأسعار، فإنه وعلى هامش طوابير الخبز التي لا تنتهي فصولها، وأعداد النازحين الكبيرة فيها، ظهرت بسطات لبيع الخبز في أكثر من منطقة الأمر الذي أعاد إلى الأذهان زمن بسطات البنزين، لتباع ربطة الخبز الواحدة في البسطة بأكثر من 40 ألف ليرة، أي 4 أضعاف سعرها الرسمي، على أن هذه البسطات يديرها نازحون سوريون وثمة من يقول إن أصحاب الأفران يلجأون إلى هذا الأسلوب لاستغلال الأزمة وتحقيق أكبر قدر من الربح المادي في أسعار الخبز.
وفي وقت لم تخلُ هذه الطوابير من بعض الإشكالات، ثمة مخاوف من حصول إشكالات أكبر وربما تؤدي إلى سقوط ضحايا كما كان يحصل إبان أزمة البنزين والمازوت. بالمقابل وفي وقت يختفي الخبز العربي بنوعيه الأبيض والأسمر من المحلات والسوبرماركت هي الأخرى، فإن أنواع الخبز الإفرنجي وخبز النخالة والشوفان تملأ الرفوف وقد تضاعفت أسعارها بفعل الأزمة. ويلجأ البعض ممن لا يودّون الوقوف بالطوابير إلى شرائها، ويشتكون من أسعارها التي زادت بشكل كبير، وسط تساؤل المواطنين عن السر في اختفاء الطحين الذي يصنع منه الخبز العربي كما تدعي الأفران ووجود الخبز الإفرنجي بهذه الكثرة، ليخلص المواطن إلى أن أزمة الخبز مفتعلة مثلها مثل كل الأزمات التي لا تنفك تنهال عليه منذ أكثر من 3 سنوات، لاعتقاد السلطة الحاكمة، أنه كلما زاد الضغط على المواطن وزادت أزماته، رضخ للواقع واستسهل رفع الأسعار، لأنه يبقى بالنسبة إليه أفضل من الوقوف في طوابير الذل ومن مشقاتها.
كما أن أزمة الخبز في طرابلس والشمال جعلت أبناء المنطقة يبحثون عن الرغيف في المناطق المجاورة جنوباً وصولاً إلى شكا والبترون حيث حصل ازدحام أيضاً أمام الأفران وحكي عن حصول إشكالات لأن تلك الأفران لم تستطع أن تؤمن الخبز حتى لأبناء المنطقة نتيجة التهافت غير الطبيعي الذي حصل عليها.
عمد عددٌ من أصحاب متاجر بيع بطاقات التشريج إلى رفع أسعارها خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما تهافت المواطنون على شرائها واستخدامها قبل موعد 1 تموز الذي سيشهدُ زيادة تعرفة الإتصالات.
وتبين أن بطاقة الـ”9 دولارات” باتت تُباع بـ30 ألف ليرة، علماً أن سعرها 15 ألف لير, أما بطاقة الـ22.73 دولاراً فباتت تُباع بـ65 ألف ليرة.
حدّدت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليونين وثمانين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 25-5-2022 ولغاية 31-5-2022 ضمناً.
وأشارت الوزارة في بيان الى أن “السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة, وأضافت أن “وزارة الصناعة ستحدّد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.”
رَمَت الحكومة الميقاتية “قنبلة خطة التعافي” في وجه المودِعين والمصارف، ومَضَت… تاركة وراءها تخبّطاً ما بعده تخبّط على وقع انهيار مالي واقتصادي ومعيشي غير مسبوق في تاريخ البلاد التي لم تنهض بعد من مفاعيل “بركان” حكومة الرئيس حسّان دياب بإعلانها تعثّر الدولة عن سداد ديونها، ما أدّى إلى ما نحن عليه من انهيار وانعدام الثقة الدولية بلبنان، فيما روسيا، ومن باب المفارَقة، أعلنت استعدادها تسديد سندات الـ”يوروبوند” بالكامل كي تحافظ على ثقة الدول المُقرِضة بها، علماً أنها خاضعة حالياً لأشدّ العقوبات الاقتصادية.
… بعد مرور استحقاق 15 أيار بسلام وأصبحت الانتخابات النيابية وراءنا، تتوجّه الأنظار اليوم إلى جمعية مصارف لبنان التي سبق أن لوّحت بخطوات تصعيديّة ستُقدِم عليها اعتباراً من 16 الجاري، يتقدّمها رفع دعوى ضدّ الدولة اللبنانية لتحميلها كامل الخسائر للمودِعين والمصارف من دون أن تتحمّل أي مسؤولية من جهتها… وما زاد الطين بلّة، إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة خطة التعافي الاقتصادي من دون الأخذ بملاحظات الجمعية.
لكن الاستحقاقات الدستورية المرتقبة، يبدو أنها فَرمَلَت زخم المصارف في تقديم الدعوى المشار إليها، ودفعتها إلى انتظار انتخاب رئيس لمجلس النواب وهيئة مكتبه وتكليف رئيس للحكومة العتيدة وتشكيلها، كي لا تكون الدعوى مجرّد خطوة في الهواء لا تصيب الهدف في ظل حكومة تصريف أعمال ومجلس غير ملتئم، وفق ما كشف مصدر مصرفي لـ”المركزية”، كما أن جمعية المصارف “على موعد مع جولة جديدة من اللقاءات والمفاوضات مع المجلس الجديد بِوجوهِه الجديدة، ومع الحكومة العتيدة، سعياً إلى إيجاد حلول أخرى مغايرة للتي خرجت بها الحكومة الحالية، كما أنها ستتواصل مع كامل أعضاء مجلس النواب لتبيان خطورة الوضع القائم”.
لكن فكرة الدعوى لا تزال قائمة كمبدأ قانوني، وهي قيد الدرس… إذ لا يمكنها أن تُشرعِن النأي بنفسها عن تحمّل جزء كبير من الخسائر وتصويب المسؤولية الكاملة في اتجاه القطاع المصرفي والمودِعين!
فالدولة في قرارها هذا تضرب الملكية الخاصة وهذه مخالفة فادحة للدستور… يقول المصدر، “تماماً في ما إذا استملكت أي عقار خاص من دون تسديد المبلغ المتوجّب عليها لصاحب العقار كونه يُصَنَّف ملكية خاصة، في حين أنه يمكنها التعويض عليه لفترة 5 أو 10 سنوات… انطلاقاً من هذا المبدأ القانوني فالدولة لا يمكنها السطو على أموال الناس والمصارف على السواء، وأن تغفل تحمّل أي مسؤولية! فما تقوم به اليوم يخالف القواعد الدستورية”.
وعن سبب استثناء مصرف لبنان من الدعوى، يقول “أولاً، البنك المركزي لم يرفض يوماً إعطاء المصارف أموال احتياطيها لديه، لكن الدولة تمنعه من ذلك لسبب وحيد أنها ترفض أن تردّ الأموال التي اقترضتها من مصرف لبنان… ثانياً، البنك المركزي ليس متعثراً أما الدولة فمُتعثِرة”.
ومن باب التشديد يجدر التكرار أن أخذ أموال المصارف والمودِعين ضربٌ فاضح للدستور، فكيف تعتبر الدولة أن بأخذ أموال الناس يتم إنقاذ البلاد وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي؟! وإذا تمت رسملة المصارف بالدولار الـFresh فذلك لتسديد أموال صِغار المودِعين على مدى 15 عاماً! فهل من عاقِل يفكّر بهذه الطريقة؟!
إذاً المصارف على موعد مع جولة جديدة من اللقاءات والمفاوضات مع المجلس الجديد بِوجوهه الجديدة، ومع الحكومة العتيدة ومجلس النواب الجديد… وهنا يُثار السؤال حول جدوى المفاوضات إذا تم إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي في سدّة البرلمان، وتم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً برئاسة الحكومة؟! لننتظر ما ستحمله قابل الأيام… علّه يصحّ القول “الصبر مفتاح الفَرَج”.
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.